«استرداد أراضي الدولة» ترفض قبول طلبات تصالح قبل سداد المخالفات
شدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب على عدم قبول أي طلبات تصالح على الأراضى إلا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التي ارتكبها هؤلاء وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات.
وفيما يخص بعض طلبات التصالح التي تعرض مبادلة أراضي أكد جمال خلال اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة، عدم موافقة اللجنة على أي مبادلة إلا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الأراضي وما إذا كانت الأراضي المعروضة تفى بهذه المستحقات، وبعدها يمكن أن تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة إن الدولة ليست في موقف ضعف حتى تقبل تصالح لا يفى بمستحقاتها.
