وزير التموين: الأمور لم تصل لهذه الدرجة من البؤس
قال وزير التموين خالد حنفى، إن الاتهامات الموجهة من جانب أعضاء البرلمان، إليه بعدم الشفافية غير منطقية خاصة أنه ترك اجتماع مجلس الوزراء اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية لافتا إلى أن الأمور لم تصل إلى تلك الدرجة من البؤس التي يتحدث بها النواب خاصة أن الافتراضات التي تم طرحها ليست كلها مضبوطة 100%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، عقب هجوم عدد كبير من النواب عليه، بسبب أزمة توريد القمح والتلاعب في توريده بشكل وهمى.
وأضاف الوزير، أنه لابد أن يكون هناك فصل بين دور وزارة التموين ووزارات أخرى فهو ليس تنصلا من المسئولية فكلنا نعمل سويا، قائلا فيما يخص التهريب، ليس من اختصاص وزارة التموين، مشيرا إلى أن الوزارة تغلبت على كوارث كبيرة فكان هناك هم كبير اسمه رغيف العيش تغلبنا عليه وكان هناك هم في أنابيب البوتاجاز أيضا تغلبنا عليه.
وأوضح أنه فيما يخص اللحوم قامت الوزارة بسابقة هي الأولى من نوعها لإحداث توازنات سعرية في السوق وتم استيراد 800 ألف رأس ماشية من الخارج وهذا كله بهدف محاربة المحتكرين مبديا تعجبه من الترويج بأن الوزير يعمل لصالح رجال الأعمال.
وأكد وزير التموين أن الوضع ليس مثاليا ولكن حدث تقدم كبير في ملف القمح مطالبا النواب بالإبلاغ عن محتكري القمح وسيقوم على الفور يالتحقيق معهم.
وعلق وزير التموين على حديث النواب ومطالبتهم بألا تدفن الجثة في إشارة لعدم تمرير أزمة توريد القمح الوهمى قال الوزير إنه منذ اليوم الأول لوجود بلاغات تم تكليف قطاع الرقابة والتوزيع ببحث الأمر والمرور على جميع الشون والصوامع لافتا إلى أن اتهامات النواب بأنه ذهب للبحث عن القمح بكشاف الموبايل لم يحدث وهذا تهكم خاصة أنه ليس ساذجا حتى يتعامل بذلك الشكل وأضاف أنه تلقى العديد من البلاغات وتم التحقيق فيها وجد أن معظمها بلاغات كيدية.
وأضاف أنه من الممكن أن تكون المنظومة القائمة فاسدة ونحن لسنا دخل فيها لأنها منذ عشرات السنين لافتا إلى أنه تقدم بخطة جديدة لتطبيق منظومة جيدة وتم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ولكن النواب هم من تجمعوا وذهبوا لرئيس الوزراء وطالبوا بإلغاء التوريد بالحيازات قائلا: الحكومة لم تتراجع بسبب ضعف منها ولكن بسبب احترامها للنواب.
وأوضح الوزير أن الناس قامت بثورة علشان العيش والدراما المصرية كانت تركز على أزمة رغيف العيش ونجحنا في القضاء عليه لافتا إلى أنه فيما يتعلق بأزمة القمح الوهمى فيوجد حاليا جهة محايدة وهى الرقابة الإدارية وتقوم بحملات مع وزارة التموين ومباحث التموين لجرد الصوامع مشددا على أن وزارة التموين هي من كشفت التلاعب في في الصوامع.
