بروفايل.. المستشار عدلي منصور «القاضي الرئيس»

بابتسامة هادئة تلقى الرئيس السابق المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى الذي منحه له الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم تكريما له على ما بذله من جهد في مرحلة دقيقة من المراحل التي مر بها الوطن.

والمستشار عدلي منصور اسم عرفه الشعب المصري في الثالث من يوليو عام 2013 عندما أعلن وزير الدفاع آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد خروج ملايين من الشعب المصري في 30 يونيو مطالبة برحيله، وتسليم زمام أمور البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية وفقا لما ينص عليه الدستور، وأصبح بين ليلة وضحاها رئيسا مؤقتا للبلاد يدير أمور شعب، محتلا في ذلك أرفع المناصب في الدولة.

أخطر الأعوام
قضى المستشار عدلي منصور عاما من أخطر الأعوام لما شهدته البلاد، من عمليات إرهابية، خلفت المئات من الضحايا، واقتصاد مهتز، وعلاقات متوترة مع دول عربية وأروربية، والعديد من التحديات التي واجهت الشعب المصري في هذه الفترة الانتقالية.

صدر في عهده عدد من التشريعات المهمة منها قانون التظاهر الذي شهد انقساما كبيرا بين طوائف الشعب المصري عقب صدوره في نوفمبر 2013، وقانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حدوث تعديلات عليهما.

ومن أهم القرارات بقانون التي اتخذها منصور تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وقرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قرار جمهورى بقانون يجيز التصالح في المنازعات الضريبية والتهرب، ويجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وقرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، قرار بتعديل المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات، بإنشاء صندوق خاص لتحسين أحوال العاملين

وكان منصور شاهدا على تنفيذ أهم مرحلة في خارطة الطريق وهي الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن تولي المشير عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتقى الرئيسين في قصر الاتحادية في الثامن من يونيو عام 2014 لإعداد وثيقة تسليم السلطة.

وعندما تولى "السيسي" زمام أمور البلاد منح المستشار عدلي منصور قلادة النيل تقديرا لدوره في إدارة شئون البلاد، ثم يأتي تكريمه من قبل "السيسي" بمكتبة الإسكندرية في 24 أبريل 2015 وتسليمه النسخة الأولى من الكتاب الذي صدر كتوثيق لفترة رئاسته لمصر.

والأن يقف" منصور " للمرة الثالثة أمام " السيسي" لتكريمه بمنحه وسام الجمهورية تقديرا لما بذله كرئيسا مؤقتا للبلاد ورئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

تسليم الراية
الرئيس السابق كان يتعامل أثناه فترة حكمة بالود والدفء والتواضع مع الجميع.. ومن أقواله المأثورة: "لم آت إلى هنا راغبا ولا طالبا.. كنت في منتهى القلق على مصر.. كانت التحديات بلا حدود ومن كل اتجاه.. كانت كل لحظة تمر كأَنها عام كامل.. والحمد لله أننى أُسلم الراية اليوم إلى رئيس منتخب سيكون أمينا على الحاضر والمستقبل.. أما بالنسبة لى فقد أرضيت الله، وأرضيت ضميرى، ولست مشغولا بأن يتحدث الناس عنى أو عن مذكراتى.

حصل منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ثم كلل ذلك دبلوم آخر في الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1970، قبل أن يتولى 21 منصبا قضائيا خلال 43 عاما، بدءا من تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، مرورا بإعارته إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل، وانتهاء بإصدار الرئيس الأسبق حسني مبارك قرارا بتعيين المستشار عدلي منصور نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفًا للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.