تاريخ «الاستجواب» البرلمانى من عهد فؤاد للسيسي (تقرير)

دارت حلقة العمل تحت قبة البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة وغيرها دونما يسمع أحد صوتا حقيقيا للاستجوابات، أو مساءلة الجهات التنفيذية، رغم أنها أسمي الآليات النيابية والرقابية.

مؤخرا حدد مجلس النواب، جلسته العامة غدًا لمناقشة أول استجواب في الدورة البرلمانية الحالية، تقدم به النائب فتحي الشرقاوى، إلى رئيس الوزراء وكل من وزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد في عملية توريد القمح المحلية وتخزينه في شون وصوامع خاصة، والتلاعب في كمية القمح المخزن على غير الحقيقة، وتهريب الأرز للخارج بالمخالفة للقانون.

تاريخ البرلمان من عهد الملك فؤاد وحتى تسجيل أول استجواب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة ما بعد الثورتين.

بعدما قدمه اللواء موسى فؤاد باشا وأبدى فيه رغبته في استجواب صاحب الدولة وزير المالية محمد توفيق نسيم باشا –آنذاك- عن عدة أمور متعلّقة بما صرفته الحكومة المصرية في السودان، وقد تمت مناقشة هذا الاستجواب في الجلسة السادسة عشرة بمجلس الشيوخ، والتي عقدت علنا يوم الإثنين 12 مايو سنة 1924، ورد وزير المالية على كافة تساؤلات البرلماني.

عهد ناصر

ووفق دراسة للباحث إيهاب شام، والتي صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة،  شهد عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، طرح مجلس الأمة 4 استجوابات برلمانية فقط، منها واحد موجه إلى وزير السياحة من العضو على الششينى، حول أحد مصانع الألبان، وثانٍ موجه إلى وزير التموين من العضو ذاته، عن سياسة الوزارة في تصنيع علف الماشية.

عهد السادات

بين حزمة الاستجوابات المهمة التي شهدها البرلمان إبان عهد الراحل أنور السادات، وجهت إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، من قبل العضو مصطفى كامل مراد، عن سوء توزيع السلع التموينية الأساسية ومخالفة بعض أحكام الدستور.

مبارك والاستجوابات
يعد عهد عهدا مختلفا في كل شيء فطوال فترة حكمه وأداء وأعمال مجالس الشعب حينها، والتي سيطر عليها آنذاك فصيل واحد واتجاه واحد غالبا ما تمثل في الحزب الوطني بقياداته المعروفة للجميع، والتي كانت أحد الأسباب في ثورة عارمة لإسقاط مبارك وتابعيه في 25 يناير.

أبرز ما شهده مجلس الشعب آنذاك – استجواب النائب أحمد طه أحمد إلى الدكتور على لطفى، رئيس مجلس الوزراء، حول أحداث الأمن المركزى، التي وقعت في 25 فبراير 1986، حيث تظاهر نحو 3 آلاف جندى في معسكر الجيزة بطريق إسكندرية الصحراوى.

وذلك احتجاجًا على سوء أوضاعهم، وتسربت شائعات عن وجود قرار سرى بمد سنوات الخدمة من 3 إلى 5 سنوات، وخرج الجنود للشوارع، واستمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع، أعلن فيه حالة حظر التجوال، وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة.
وهو ما أدى إلى انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى إثره تمت إقالة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية، واتخذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود المادية والعملية، وكذلك تحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزى مستقبلا.