3 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى إقالة وزير التربية والتعليم

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 3 سبتمبر المقبل لنظر أولى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، وقال "صبري" في الدعوى: إن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يتقدم باستقالته، بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، ووصف ما حدث بأنه «عار» على الوزارة.

وأضافت الدعوى أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وأن هي المسئولة عن الأزمة.

وأشارت إلى أنه لا ريب أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى واستخدام العقل بدلًا عن الحفظ الأعمى.

وأوضحت أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك في الحكومة، وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة، حتى تظهر في عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة، متسائلا، هل هناك شىء يمنع إقالة الوزير الذي فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التي ارتكبت جريمة حمقاء في حق الوطن؟.

وقالت إن الوزير مسئول سياسيًا عن هذه الكارثة، لعدم قدرته وفشله في اختيار كفاءات لتولى مسئولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسئولة عن الامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له في مسئوليته عن هذه الورطة الخطيرة التي تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومى للبلاد.

وذكرت الدعوى أن هناك تخبطا شديدا داخل الوزارة، خاصة في أعمال امتحانات الثانوية، وهذا ما جعل قيادات الوزارة يرتكبون هذا الجرم في حق الوطن أولًا قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفه أن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومى وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسئول السياسي في المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب دعوة أعضاء البرلمان لاتخاذ القرار فورًا بإقالة وزير التربية والتعليم.