القضاء الإداري ينحاز للمواطنين في مواجهة السلطة بـ3 أحكام اليوم.. حق الأم في تسجيل مولودها حال إثبات الزواج.. سحب ورقة طالب دون سبب توجب احتساب الدرجة كاملة.. من حق المحبوسين احتياطيا أداء الامتحان

3 أحكام لصالح المظلومين من المواطنين، هكذا قال القضاء الإداري كلمته، لينال شهرة طاغية وسيرة ستسبقه لعقود، بدأها بتيران وصنافير، واختتمها اليوم برد الحقوق لأصحابها، دون تهاون أو تفريط.

سحب ورقة الإجابة دون سبب
كان أبرزها تأكيد محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة على حقوق طلاب الثانوية العامة المجتهدين، في أداء الامتحانات، مؤكدا أن سحب ورقة إجابة الطالب في اللجنة دون أسباب توجب تمكينه من أداء الامتحان من جديد، واحتساب كامل الدرجة التي يحصل عليها، وليس متوسط الدرجة.

إعادة امتحان أسماء
فيما قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم، بشأن نتيجة الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2014- 2015 الخاص بالطالبة أسماء عمر زكي، في مادة الأحياء بسبب سحب ورقة الإجابة دون أسباب، وما يترتب على ذلك من عدم تمكينها من أداء امتحان، تلك المادة في العام الدراسى الحالي، مع احتساب كامل الدرجة التي ستحصل عليها وليس متوسطها، باعتبار أنها ليست راسبة فيها.

وقالت المحكمة إن الأوراق أظهرت أن الطالبة أثناء أدائها لامتحان الثانوية العامة في مادة الأحياء، سحب مراقب اللجنة ورقة إجابتها دون أسباب بحجة أنها شطبت إجابة السؤال الأول، ثم سحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة وقامت اللجنة بإيهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة، ورغم ذلك تم تصحيح ورقة إجابتها وحصلت على 30 من 60 دون استكمال الوقت، وحققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة ضده.

وأضافت المحكمة أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة، رغم أنها لم يصدر منها أي مخالفة في أداء الامتحان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أسوة بأقرانها الطالبات الممتحنات بتلك اللجنة، بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط في أداء الامتحانات مما أثر على مجموع درجاتها.

أداء امتحان المحبوسين
كما أعلن القضاء الإداري، اليوم، أنه من حق كافة الطلاب المحبوسين احتياطيًا، أداء الامتحانات ولا يجوز حرمانهم من أدائها.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل أحد الطلاب بالثانوية الأزهرية بالبحيرة، معهد بنين شبراخيت لحبسه احتياطيا في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، بسبب مشاجرة على ذمة إحدى القضايا، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.

حرمان الطفل من اسمه
فيما أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عدم جواز حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية، معتبرة أن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به.

وأشارت المحكمة إلى أنه للأم حق الإبلاغ عن مولودها، متى أثبتت العلاقة الزوجية، موضحة أن الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه، لافتة إلى ضرورة إدراك الرجل أن الزوجة تتغير بحكم الطبيعة البشرية، إذا تزوج بزوجة أخرى، فتصبح زوجتاه ضَرَّتَينِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا وأَسْخَطْ الأُخْرَى، موضحة أن ذلك لا ينال من حقه في تعدد الزوجات، معتبرة أن شرط حق الرجل في التعدد في الزوجات بالإسلام القدرة على العدل والبدن والمال.