رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسئول مصرفي: حكم إلغاء تحديد فترة عمل رؤساء البنوك واجب التنفيذ

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي

 قال رئيس أحد البنوك الخاصة إن قرار المحكمة الإدراية بإلغاء قانون تحديد فترة عمل رؤساء البنوك بـ9 سنوات الذي أعلن عنه البنك المركزي واجب النفاذ وملزم لجميع الجهات، مشيرًا إلى أنه يجب الالتفاف حاليًا حول مصلحة الدولة واقتصادها، ولا يوجد رفاهية الوقت لمناقشة تلك القضايا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.


 وأضاف في تصريحات خاصة لـــ«فيتو»، أن قرار المحكمة الإدارية جاء ليؤكد أحقية الجمعيات العمومية في اختيار رؤساء مجالس الإدارات وليس أي جهة أخرى.

 وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكد أنه يحترم قرار القضاء المصري العريق، ويتقبل الحكم الصادر بإلغاء قرار تحديد فترة عمل رؤساء البنوك بما لا يزيد عن 9 سنوات.

 وأضاف محافظ البنك المركزي لـــ«فيتو»، أنه يتقبل ذلك القرار وملتزم بتنفيذه ولن يتم الطعن عليه.

 وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أمس الأحد، بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

 وكان البنك المركزي عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس إلى رغبته في إعداد صف ثانٍ والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.

 وقال عاطف الشريف، المحامي عن صاحب الدعوى، الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي، إن قرار المحكمة واجب النفاذ.
Advertisements
الجريدة الرسمية