رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الغرف التجارية»: هناك دعوات وأصوات طاردة للاستثمار

الدكتور مختار الشريف،
الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى

قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، إن ما يهم المستثمر عند دخوله أي بلد أجبني حول العالم، هو البحث عن التشريعات الاقتصادية والقانونية ونظام الضرئب وشرائحها المختلفة للدولة التي يرغب بالاستثمار بها، بالإضافة إلى سهولة إجراءات التراخيص للشركات داخل الدولة.


وأشار "لاشين" في تصريحات خاصة، اليوم الأحد، إلى أن من أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية تتمثل في سرعة التحويلات، وسهولة تحويلات أرباح المستثمر إلى الخارج وكذلك سهولة الحصول على الطاقة وتوافرها، وانخفاض الشرائح الضرائبية بأنواعها المختلفة.

وأوضح أن أعلى عائد على الاستثمار في العالم محقق في مصر ويصل إلى 16 في المائة، بينما أي عائد استثمار في العالم يتراوح ما بين 4 إلى 5 في المائة فقط مما يعنى أن مصر بلد جاذب للاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن العوامل الجاذبة للاستثمار في أي بلد تتطالب توافر الأمن والأمان بنسبة كبيرة لحماية تلك الاستثمارات.

وأضاف في تصريحات خاصة، اليوم الأحد، بضرورة العمل على تثبيت سعر الصرف في العملات الأجنبية لكونها واحدة من أهم العوامل التي تمهد للاسثمارات القوية وكذلك التزام مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية لجذب الاستثمار.

في السياق ذاته، حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة من الانسياق وراء الأصوات المصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدى لرفع الأسعار، وخفض الصادرات، وزيادة البطالة، وتحويل مصر إلى دولة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائه.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن «هذه الأصوات بدلا من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع، سياسات طاردة للاستثمار، وتعود بنا إلى عقود ماضية.

وأضاف «الوكيل»، في بيان للاتحاد، الأحد، إلى أن هناك أصوات طرحت مقترحات لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وآخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها، مما أدى بمجرد الحديث عن ذلك إلى انهيار البورصة، وطرد المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، الذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة، مما سيرفع معدلات البطالة، وسيؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى «الدولرة»، مما سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري.
Advertisements
الجريدة الرسمية