مصدر: حكم بطلان تعيينات هيئة النيابة الإدارية يشمل 1591 موظفا

صرح مصدر قضائي مطلع بالنيابة الإدارية أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 فيما تضمنه من التعيين في وظيفة كاتب رابع شمل أكثر من 1591 موظفًا من المعينين الجدد.

وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة أصدرت أمس حكمها في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية والمقامة مـن عاطف فاروق على "بصفته وليًا طبيعيًا" على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق، حيث قضت المحكمة برفض الدفع المقدم من الجهة الإدارية المدعى عليها؛ بإقامة الدعوى من غير ذى صفة وبقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 / 4 / 2016، إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وأحمد بركات، وكلاء مجلس الدولة والمستشارين أحمد عرفة وأسامة صلاح ومحمد أباظة وعصام رفعت وأحمد عوض، القضاة بمجلس الدولة.

يذكر أن محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على، بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2015 وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار.