التموين: حملات على صوامع وشون القمح بالقليوبية «إجراء روتيني»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات المشتركة التفتيشية التي شنتها الوزارة ومباحث التموين، على الصوامع وشون القمح، وخاصة في محافظة القليوبية، هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا.

جاء ذلك بتعليمات من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويأتي ذلك بعد غلق موسم استلام الأقماح المحلية، وأن ماتم نشره في وسائل الإعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية، لا يزيد عن كونه تحفظ على أماكن تخزين القمح للاحتياط.

وأثبتت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك.

وأكدت وزارة التموين، إن ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقصا في كميات القمح بصوامع القليوبية، وهو أمر لم يثبت حتى الآن، فإن هيئة السلع التموينية لاتقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا، وتكون هناك غرامة على ما لم يتم توريده نحو 25% بالإضافة إلى سعر القمح نفسه.

وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد وأنه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة، وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال .

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ضوابط استلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد على لجنة مشتركة في كل موقع بها، تتضمن ممثل من وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وممثل من الجهة المسوقة، وبرئاسة عضو من الرقابة على الصادرات والواردات، بوزارة الصناعة والتجارة، وهم مسئولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا إلى الآن.

كما أكدت وزارة التموين أنها تقدمت باقتراح لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، وذلك مرارًا، وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب، مما جعلهم يعودوا للنظام الحالي.

ونفت الوزارة أنه لايوجد خسارة على الدولة، أو أن هناك أموالا أهدرت، وأن ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع، فإن الوزارة أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدولة أية خسارة.

حيث إن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي على الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفة بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه كانت هناك قضايا مشابهة العام الماضي، أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الأرصدة كانت سليمة، ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح، والدقيق، وأنه طوال الوقت تتلقي الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل الإعلام وفي أغلب الأحوال يتضح أنها كيدية نتيجة لخلافات بين منافسين.

وأعلنت الوزارة أن هناك حرب أخرى ضد ما تقوم به لصالح المواطن، بعد أن تم القضاء على المنتفعين من القمح والدقيق، وهي ما كان يطلق عليه في السابق عش الدبابير، الذي تم التحذير من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبة منه على مدى سنوات طويلة وأعادت له حقه وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا، وأيضا خفض استهلاك القمح والدقيق وفي نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج.