المنتخبون بالمؤسسات الصحفية يطالبون «النواب» بسرعة تشكيل «الأعلى للصحافة»

ناشدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، مجلس النواب، بالإسراع الفوري لإقرار مشروع تعديل المادة 68 من قانون سلطة الصحافة، والمقدم من 324 عضوا بمجلس النواب، بما يضمن صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، تكون له صلاحيات كاملة تؤهله لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لخروج تلك المؤسسات من عثرتها، وانحدار مستوى الأداء في العديد منها، وإجراء حركة تغييرات فورية لقيادات تلك المؤسسات، خاصة وأن مناصب رؤساء مجالس الإدارات شاغرة منذ مطلع شهر يناير الماضي، ومناصب رؤساء التحرير ستكون شاغرة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الرابطة – في بيان لها - إلى أن استمرار حالة شغل المناصب عبر تسيير الأعمال، هو أمر تسبب في دخول العديد من تلك المؤسسات في حالة من الفوضى التي لن تحمد عواقبها السلبية، فضلا عن أنها لا تليق إطلاقا بصحافة مصر العريقة والرائدة، بل وتحمل إساءة بالغة إليها.

واستنكرت الرابطة بشدة بالغة، ما يقاتل من أجله عدد محدود للغاية من الصحفيين الذين ينتمون إلى فصيل سياسي بعينه، من أجل عرقلة تلك الخطوة من جانب مجلس النواب، وهو الأمر الذي لا يؤيدهم فيه أحد، خاصة وأنهم يحرصون على أن تبقى الأوضاع المتدهورة داخل تلك المؤسسات على ما هي عليه، مقابل بقائهم في مناصبهم واستمرار فصيلهم في الهيمنة على تلك المؤسسات، إلى جانب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين عرقلوا صدور التشريعات الصحفية، عمدا، عبر عامين ونصف.

وأكدت الرابطة مجددا وقوفها ووقوف الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، خلف مجلس النواب ومساندتهم له في جهوده لإعادة تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة، خاصة في ضوء انتهاء العديد من الصلاحيات الرئيسية للمجلس الأعلى الحالي، والذي كان قرار تعيين أعضائه قد تضمن أن يجروا تعديلات صحفية لمرة واحدة فقط وبحد أقصى عامين، ومن ثم لم يعد ذلك المجلس يملك أية صلاحيات جديدة، سواء بالتعيين أو التمديد أو الاستمرار في تسيير الأعمال لقيادات تلك المؤسسات.