بصيرة.. والمصرية للاتصالات والأجور المليونية !

والسؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة: لماذا لم يقم مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء –إذا كان لا يزال موجودًا- برصد وتسجيل أهم منجزات الحكومة، ليقدم للناس بالأرقام والوثائق حجم ما أنجزته هذه الحكومة بالفعل، وكذلك ما أنجزه مجلس النواب في الأشهر الماضية من تشريعات وقوانين.. وماذا فعل الجانبان -الحكومة والبرلمان- لمواجهة الغلاء الفاحش وأزمة الدواء والدولار والأرز وتسريب الامتحانات وغيرها من ظواهر توجع لها قلب مصر.

وإذا كانت مراكز المعلومات الحكومية قد تقاعست وغابت عن الساحة العامة.. فهل تقدمت المراكز الخاصة لتسد النقص وتجبر القصور.. هل قدم لنا مركز "بصيرة" مثلًا قياسًا للرأي العام باستطلاع رأي شامل يجيب فيه -كما تعودنا منه- عن أسئلة اللحظة مثل: ما طبيعة المزاج العام هذه الأيام.. وما أسباب انبساطه أو تعكـره.. ما أهم القضايا التي تشغله.. وكيف يفكر.. هل يرضى عن أداء الحكومة والبرلمان؟

أم أن رئيسه انشغل بمنصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة المصرية للاتصالات التي ساءت خدماتها بصورة لافتة، رغم ما يتقاضاه قادتها من أجور فلكية "مليونية" لا تتناسب مع ما تحققه "المصرية للاتصالات" من مكاسب وموارد؛ كشركة مملوكة للحكومة بنسبة 80%.. وهو ما يطرح سؤالًا آخر: لماذا تقف الحكومة عاجزة عن وقف مثل هذه المهزلة؟!