«الإداري» تنظر اليوم دعوى إثبات مؤهل خريجي معاهد الدراسات اللاسلكية

 تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمود أبو العنين وكيلًا عن عبير إسماعيل أحمد خريجة مركز مصر للدراسات، والممثل القانوني لمعهد الزيتون للدراسات اللاسلكية، والممثل القانوني لخمسة معاهد والتي طالبوا فيها بإلزام وزارة الداخلية بإثبات مؤهل الخريجين في بطاقة الرقم القومي.

 واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45193 لسنة 67 قضائية كلًّا من وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن المعاهد والمراكز التعليمية والتي يمثلها المدعيان حاصلة على ترخيص من وزارة التربية والتعليم وتخضع لإشراف الوزارة طبقًا لأحكام 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص.

 وأضافت الدعوى أن تلك المؤسسات التعليمية تعتمد أوراق الدارسين من بطاقات شخصية وشهادات قيد للجهات الإدارية وتعتمد هذه الأوراق من وزارة التربية والتعليم، كما تشرف على الامتحانات ومنح الدارسين وكذلك الأمور المالية والإدارية بالاشتراك مع وزارة الاتصالات بالنسبة للمعاهد اللاسلكية.

 وأشارت الدعوى إلى أن وزارة الداخلية تعتمد بطاقات الرقم القومي للدارس تحت مسمى «طالب» إلا السجل المدني امتنع عن إثبات الشهادة التي يحصل عليها الطالب ببطاقة الرقم القومي دون أسباب.