«الفنجري» يتنازل عن دعوى تأجيل انتخابات نادي القضاة بعد انسحابه
تنازل مصطفى سعيد فنجري، وكيل النائب العام، وأحد المرشحين المستقلين على مقاعد النيابة العامة بانتخابات نادي القضاة، عن الدعوى القضائية التي إقامها أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لتأجيل ووقف الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 يوليو المقبل والتي تم تحديد أولى جلساتها اليوم السبت لنظر الدعوى.
ويأتي ذلك بعد أن تنازل مصطفى سعيد الفنجري عن ترشحه نهائيا في الانتخابات، حيث إنه كان مرشحا مستقلا على مقاعد النيابة العامة بانتخابات القضاة.
وكان وكيل النائب العام قد أكد في دعواه تأجيل انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، وأن موعد إجراء انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي المزمع إجراؤها 15 يوليو 2016 لا يتناسب مع مصلحة القضاة ناخبين ومرشحين، ويتعارض فيه فترة الدعاية الانتخابية مع شهر رمضان الفضيل.
فضلا عن أن الموعد المحدد للانتخابات يتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ما يحول دون حضور الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم واختيار مجلس الإدارة.
من جانبه، قال المستشار زكريا شلش، أحد المرشحين على منصب رئيس نادي القضاة، في انتخابات التجديد الكلي للنادي، أنه فوجئ بعد تحديد جلسة اليوم السبت لنظر دعوى تأجيل الانتخابات التي أقامها مصطفى سعيد الفنجري وكيل النائب العام بتنازله عن الدعوى وكذلك أيضا لترشح للانتخابات على مقعد النيابة العامة.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن هناك بعض المرشحين طلبوا منه إقامة دعوى وقف الانتخابات إلا أنه رفض الأمر بشدة، مؤكدا أن هؤلاء المرشحين مستمرون في عمل دعاياتهم الانتخابية وفي الظاهر يظهرون أنهم مع تأييد وقف الانتخابات.
وقال إن باقي المرشحين انتبهوا لهذا الفخ المنصوب لهم وفقا لقوله للحيلولة دون استكمال برامجهم الانتخابية، وأكد أنه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها ولن يتم تأجيلها.
