وزراء.. ولكن ؟!
والسؤال المهم: كم وزيرًا يملك رؤية سياسية يتعامل بها مع الأزمات والمشكلات.. وكم وزيرًا يدير ظهره للناس، ويكتفى بالإجراءات الروتينية ودولاب العمل التنفيذي والتقارير المكتبية معزولًا عن الناس.
كم وزيرًا نجح في تعظيم موارد وزارته، وأضاف إليها بأفكاره الخلاقة وجهوده ومتابعاته الدءوبة، ولم يكن عبئًا عليها كسابقيه ؟!
هل يهتم الوزراء بما تنشره الصحف ووسائل الإعلام، وما تمور به مواقع التواصل الاجتماعي.. هل تجاوبوا معها أم تجاهلوها واستخفوا بها.. وهل ينشط الوزراء لمتابعة مواقع الإنتاج حفزًا للعاملين وتنشيطًا لهممهم وعزائمهم..؟
هل تحسنت خدمات الإنترنت والمحمول رغم الإعلانات المسفة المستفزة لشركات الاتصالات أم أنها مجرد سباق للشو الإعلامي بينما يشهد الواقع برداءة الخدمات وتراجعها لأقصى درجة.. وماذا لو أن شركات الاتصالات وفرت ما أنفقته على الإعلانات لصرفه على تطوير حقيقي للخدمات.. أليس ذلك أكثر نفعًا لها ولجمهور المستخدمين؟!
الناس تريد أن تعرف هل حدث تغير إيجابي في أداء الأجهزة والمرافق والمحليات.. ولماذا تتكرر انقطاعات المياه في بعض المناطق خصوصًا في الصيف الحار.. الأسئلة كثيرة وكان يمكن لاستطلاع رأي موضوعي أو دراسة علمية جادة أن يكشفا لنا بواطن الواقع وظواهره بشفافية وصدق.. ويقدما لنا مؤشرات الأداء ومدى رضا الناس عليه.. لكن لا هذا حدث ولا تلك.. وهو ما أراح وزراءنا ومسئولينا الذين يزعجهم مثل هذه الدراسات والاستطلاعات لأنها ببساطة تكشف عن مواطن قصورهم أمام الرأي العام..
وإن كنت موقنًا أنها تفيد ولا تضر، بل تساعدنا في فهم ما يدور حولنا وتضع أمام صانع القرار بدائل عديدة لاتخاذ القرارات السديدة بما توفره من مادة علمية ثرية استقصائية لاتجاهات الرأي العام ومتغيرات وتحديات العالم من حولنا، بدءًا بالاقتصاد، مرورًا بالتعليم وليس نهاية بمحاربة التطرف والإرهاب أو بناء الدولة.. إنها بوصلة الجميع نحو الحقيقة، ولا شيء غيرها.
