التحقيق مع «أستاذة» من «اقتصاد القاهرة» بسبب تخفيض درجات الطلاب
نفت إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب، أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية دون اللغات الأخرى.
أكدت إدارة الكلية في بيان إعلامي لها أن نظام الامتحانات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وما يسبقها وما يلحقها من إجراءات يتم وفقًا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية ووفقا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، منها ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق، وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشُعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى.
أشارت إلى أن إحدى عضوات هيئة التدريس روجت للأخبار المغلوطة، وخالفت هذه القاعدة حيث انفردت بالتوقيع على المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي.
وتباعت:"ولذلك تؤكد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن ما أثارته الأستاذة عضو هيئة التدريس من معلومات غير صحيحة ومغلوطة، ومحاولتها تأويل ضوابط الجودة بما يستشف منه خطأ أنه توجيه النتائج بشكل معين سوف تُساءل عنه وفقًا للقانون، لأنه طعن في سمعة الجامعة والكلية وهو ما لا يمكن التهاون معه".
