تفاصيل البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أننا نحتفل اليوم بإطلاق أول برنامج تنفيذى في إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، مشيرًا إلى أنه برنامجًا يعكس مدى التعاون وتكامل الجهود وحسن استغلال القدرات المتاحة في مجتمع البحث العلمي المصري وتسخيرها لخدمة الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المجتمع، والشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وربط البحث العلمى بالصناعة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم في افتتاح فعاليات ورشة عمل انطلاق البرنامج القومى للتحالفاتالتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلى في صناعات تحلية المياه وصناعة الغذاء والدواء والغزل والنسيج والإلكترونيات الدقيقة والمواد النانوية وتصنيع قطع الغيار، وتجنب تكرار الأنشطة البحثية وتفتيت التمويل والعمل في جزر منعزلة.

وأشار الشيحى إلى أن الرؤية الإستراتيجية لمصر في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمى تركز على أن تكون مصر – بحلول عام 2030 - مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتمّيز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، موضحًا أنه من أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات وباحتياجات المجتمع وتحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي (تعميق التصنيع المحلي).

وأكد الوزير أن ضعف التنسيق بين احتياجات المجتمع والبحث العلمي والابتكار وانخفاض نسبة المكون المحلي في عدد من القطاعات الحيوية، وعدم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في مواجهة التحديات الأساسية التي يُعاني منها المجتمع المصري أهم العوائق في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعد أحد آليات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المبتكرة لتنفيذ إستراتيجية الدولة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية طبقًا لمعايير ومردود واضح من الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن قياسه وسيتم متابعة التنفيذ وقياس المردود والعائد من الاستثمار بكل دقة.

وأضاف الشيحى أن الحكومة طوال الفترة السابقة تعمل على عدة محاور متوازية ومتناغمة تنفيذًا لبرنامج سيادة الرئيس.. نعمل ليل نهار لحل المشكلات الملحة والضاغطة وتطوير البنية التحتية المتهالكة من كهرباء وطرق وتلبية الاحتياجات العادلة للمواطنين من الغذاء والدواء والمسكن وتهيئة ظروف جاذبة للاستثمارالعالمي واستعادة دور مصر الريادي وتطوير القوات المسلحة لتتمكن من أداء دورهاالمحلي والإقليمى والعربى لحفظ أمن مصر من التهديدات وكذلك حفظ الأمن والسلم الدوليين والتخطيط العلمى للمستقبل، وفى خضم كل ذلك كان البحث العلمى علىقائمة أولويات الحكومة طبقًا لبرنامج الرئيس والتقى الرئيس فورانتخابه بشباب المبتكرين المصريين موجهًا رسالة بدعم الشباب والفكر والإبتكارثم التقى أعضاء أكاديمية الشباب المصرية ثم كرم علماء مصر في عيد العلم ثم التقى القائمين على البحث العلمى ثم أطلق مبادرة مجتمع.. يتعلم.. ويفكر..ويبتكر، ثم قام بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء بنك المعرفة القومى بتمويل تجاوز نصف مليار جنيه بهدف إتاحة مصادر المعرفة للمجتمع المصرى بالمجان، وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حاضرة بقوة حيث يتم استضافة وتشغيل بنكالمعرفة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وصرح الوزير بأن إجمالي ما توفره الدولة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج تجاوز80 مليون جنيه ولن تبخل الدولة بأى تمويل شريطة أن يكون هناك مردود إيجابي للبحث العلمى على التنمية الاقتصادية والمجتمعية يشعر به المجتمع وينعكس على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العلمية العالمية وبناء قاعدة علمية شابة قوية قادرة على قيادة مصر المستقبل ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، والتحالفات التي نحتفل بإطلاقها اليوم تمثل المرحلة الأولى من البرنامج وسيتم قريبا الإعلان عن مجموعة أخرى من التحالفات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الفضاء..وغيرها طبقا لاستراتجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأشار الشيحى إلى أنه منذ يومين تم افتتاح المجلس النوعي للعلوم الأساسية لوضع خريطة الطريق لاستخدام النانو تكنولوجي في تحلية ومعالجة المياه، وكذلك في موضوع هام وحيوي وهو أمان المواد الثانوية المستخدمة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل أخرى لوضع خريطة طريق أخرى لاستخدامات النانو تكنولوجي في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعلن الوزير عن انتهاء إعداد مسودة قانون البحث العلمي والذي سيطرح خلال أيام على العلماء وعلى جميع الجامعات والمعاهد البحثية للدراسة لإبداء الرأي، مشيرًا إلى أن القانون وُضِع أساسا لدعم وسهولة الاستفادة بمخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى شراكات وصناعات ومنتجات وعائد اقتصادي، فضلا عن أنه جار إستكمال دراسة قانون التجارب السَرِيرِية وقانون حيوانات التجارب، مشيرًا إلىأنه عمل حقيقي جاد ومتواصل لمجموعات عمل وخبراء متميزين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030.

وفى ختام كلمته أكد أننا نضع معًا اليوم حجر الأساس لتطبيق جاد لرؤية إستراتيجية متطورة تنقل مجتمع البحث العلمي من المعامل المغلقة والأبحاثالعلمية القيمة التي لا تجد سبيلها للتطبيق إلى عالم أرحب وأوسع، مطالبًا بضرورة النهوض بالصناعة المصرية وتلبية احتياجات المجتمع وحل مشكلاته على أساس علمي سليم والمشاركة الفاعلة مع مؤسسات الدولة الأخرى في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية قائمة على المعرفة.

وشارك في فعاليات الورشة لفيف من السادة رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكزالبحثية، وأعضاء التحالفات التكنولوجية، وشركاء التنمية والعمل المشترك ممثلىالصناعة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.