حبس 9 موظفين في الوادي الجديد بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه
قررت نيابة الخارجة بالوادى الجديد برئاسة المستشار محمد مصطفى حمدان مدير النيابة وعضوية أحمد عبد السميع وكيل النائب العام حبس 9 موظفين بديوان عام محافظة الوادى الجديد 15 يوما على ذمة التحقيقات بتزوير محررات رسمية.
ووجهت لهم تهم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير في محررات رسمية على إثر الشكوى الواردة للنيابة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن نتيجة فحص أعمال المسئولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان بالبوابة الرئيسية بالمحافظة والتي أسفرت عن وقوع مخالفات واختلاسات تخطت 2 مليون جنيه.
وكانت الرقابة الإدارية أحالت للنيابة العامة شكوى ومذكرة بشأن ما أسفر عنه فحص أعمال العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة والمسئولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان ببوابة المحافظة والتي ورد خلالها "أنه وبناء على قرار محافظ الوادى الجديد رقم 285 لسنة 2010 لتحصيل جنيه واحد عن كل طن أكسيد حديد أو فوسفات يصدر خارج المحافظة، حيث يتم تحميل السيارات بخام الفوسفات من موقع الشركة (شركة فوسفات ابوطرطور) ويتم وزنها عند الخروج من بوابات الشركة ويتم تسجيل الإذن بدفتر الأمن ويتم تسليم السائق إيصالا لتقديمه للموظف المختص بصندوق الخدمات المسئول عن تحصيل الرسوم بالبوابة.
وأثبتت التحريات تلاعب العاملين ببوابة التحصيل بتلك الإيصالات بإثبات أوزان على خلاف الحمولة الحقيقية بحمولات أقل من الحمولات المقيدة بدفاتر الأوزان بديوان عام محافظة الوادى الجديد وبلغت قيمة المبلغ المختلس من قبلهم مليونين ومائة وتسعة وستين ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيهًا.
تم تحرير المحضر رقم 329 لسنة2016 إداري الخارجة كما أمر مدير نيابة الخارجة الجزئية حبس 9 من العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بديوان المحافظة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
