«فيتش» تتوقع معدل نمو للاقتصاد المصري بـ 3.6% في2017

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن هناك تباطؤا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 إلى ما يقدر بنحو 3.2%، نظرا لتراجع نشاط قطاع السياحة ونقص العملة الأجنبية، وذلك بعدما ارتفع معدل النمو إلى 4.2 % في السنة المالية 2015، من نحو 2 % في المتوسط سنويا منذ اندلاع الربيع العربي في عام 2011، وعلى الرغم من كل ذلك، يتم حاليا التصدي لمشكلة نقص الطاقة، كما تشهد استثمارات القطاعين العام والخاص ارتفاعا.

ووفقا لفيتش، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بصورة طفيفة ليسجل 3.6% في السنة المالية 2017، على أن يواصل الزيادة في السنة التالية.

أشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم في مصر يزيد عن معدلات الدول المناظرة، متوقعة أن يظل مرتفعا في السنة المالية 2016/ 2017، حيث يتفاقم الجمود الهيكلي نتيجة لضعف سعر الصرف.

وبدأ البرلمان الجديد في ممارسة مهامه في يناير 2016، بعد الانتخابات والتي اكتملت بموجبها الفترة الانتقالية السياسية ومن المفترض أن يكون وجود برلمان يمارس عمله خطوة إيجابية بالنسبة لمصر، إلا أن هناك علامات تشير إلى تزايد الاستياء العام واتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة وهي أمور لابد أن توضع تحت الملاحظة.

كما شهدت مصر حوادث أمنية خطيرة وما زال الملف الأمني يمثل أحد عوامل المخاطر، كما تدهورت مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالحوكمة في مصر في السنوات الأخيرة، وباتت أقل من مثيلاتها في الدول النظيرة.