«غرفة السياحة» تطالب وزيرة التضامن بتأجيل مديونيات القطاع

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتأجيل مديونيات القطاع السياحي وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام.

على أن يتم السداد على مدى 3 سنوات بدون فوائد بدلًا من 6 شهور، وتقديم كافة التيسرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا خلال الاجتماع الذي عقد مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

كما طلبت الغرفة من الوزيرة التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادرة من شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاصه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون.

 كما خاطبت الغرفة أيضًا طارق عامر محافظ البنك المركزي لعقد اجتماع عاجل جدا مع مسئولي القطاع المصرفي لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السياحيين وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك وذلك نظرًا لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الآن والتي تسببت في عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية.

إضافة إلى وقف البنوك كافة الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواء كانت «تمويل مشروعات – خطابات ضمان - قروض - جدولة فوائد...»، ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيرة جدًا لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها.

يأتى ذلك في إطار الإجراءات والتحركات التي تتخذها لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية في ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التي تمر بها البلاد.