«الكهرباء»: الرقابة الإشعاعية حققت فائضا أكثر من مليون جنيه

كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة الإشعاعية والنووية، عن زيادة قيمه إيرادات الهيئة في العام المالي الجديد 2016-2017 عن العام الحالي، بقيمه المليون و45 ألف جنيه.

وأضاف أن إجمالي الاعتمادات في العام المالي الجديد بلغت 6 ملايين و110 آلاف مقابل اعتمادات بلغت قيمتها 5 ملايين و65 ألفا العام الحالي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر.

وقال وليد زيدان، نائب رئيس الهيئة، إن هناك عجزا في الباب الثاني، الخاص بشراء السلع والخدمات، فبينما طالبت الهيئة بـ 4 ملايين، وافقت المالية على توفير 3 ملايين فقط.

وتناول زيدان الحديث عن أهداف الهيئة المحددة خلال الـ(5) سنوات القادمة، وفي مقدمتها بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الرقابة النووية والاشعاعية، لاسيما ومصر مقبلة على إنشاء محطة الضبعة النووية، وتعزيز وكفاءه الهيئة، والتحسين المستمر بين الهيئة والجهات المعنية وتوعيه الجمهور.

وكشف زيدان عن الاستعدادات التي حددتها الهيئة، بشأن مشروع بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دائمة لدعم قطاع أمان المنشأت، وإنشاء أول فرع إقليمي للهيئة بالضبعه على مساحة 1000 متر مربع، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرقابية الروسية لتقديم الدعم الفني وتدريب وتنمية الكوادر البشرية بهيئة الرقابة على مدى فترة إتمام المشروع وبرعايه رئيس الجمهورية.

وشملت الاستعدادات حسب زيدان، رفع كفاءة غرفة عمليات الطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة وتزويدها بالأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال وربطها بغرف الطوارئ الأخرى بالجهات ذات الصلة بالدولة، وتطوير منظومة شبكة الرصد الإشعاعي على مستوى الجمهورية.

وعدد زيدان، إنجازات القطاعات الرقابية بالهيئة، بدءًا من قطاع أمان المنشأت النووية المعنية بالتحضير لاستصدار الأذون والتراخيص للمنشآت النووية بموقع الضبعة، ويتم الحصر حاليًا لبدء العمل بإنشاء المحطة النووية الأولى وذلك طبقا لأحكام القانون لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والذي يتم على 6 مراحل، تتمثل في إذن قبول اخيتار الموقع وإذن الإنشاء وإذن إجراءات.