ضبط 6 أشخاص كونوا عصابتين لتحويل أموال المصريين بالخارج نظير 2%
نجحت مباحث الأموال العامة في إلقاء القبض على 6 أشخاص كونوا عصابتين لتحويل أموال المصريين بالخارج لأقاربهم بمصر نظير نسبة مالية خارج إطار السوق المصرفي ما يُضر بالاقتصاد المصري.
ووردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقداء طارق عيسى وأسامة حتاتة مديري إدارتي الأموال العامة بالوجه القبلي وغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من القرشي.م.ع 33 سنة حاصل على دبلوم صنايع، على.م.ع 24 سنة حاصل على دبلوم تجارة (يعمل بدولة الكويت)، السيد.م.ع 30 سنة حاصل على دبلوم زراعة، أشقاء وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، إبراهيم.م.ع 42 سنة عامل ومقيم سوهاج.
ويقوم المتهمون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة (الكويت) من خلال الأول والثاني والثالث بالعملة الأجنبية وتوفيرها لبعض رجال الأعمال والمستوردين من راغبي الحصول عليها وبأسعار السوق السوداء وتحويلها على حساباتهم مقابل تسليم ما يعادل قيمتها داخل البلاد للرابع الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذويي العاملين من بلدته والبلاد المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة كل من (الأول والرابع)، اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع الثاني والثالث وتبين أن حجم تعاملاتهما جميعا خلال عام بلغ قرابة (مليون جنيه).
وفي ذات الإطار، توصلت التحريات إلى قيام كل من أشرف.ك.ا 42 سنة تاجر علافة ومقيم البحيرة، صابر.ف.ع 43 سنة سائق ومقيم مرسى مطروح، علي حدي بتلقي مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا بالعملة المصرية عن طريق السائقين القادمين من دولة ليبيا بالطريق البري الذين يقومون بإيداعها بحساب المتحرى عنهما بأحد البنوك ليقوما بدورها بصرفها وإرسالها لذويي العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة عن طريق الحوالات البريدية والتحويلات البنكية مقابل عمولة قدرها 2%، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة المتحرى عنهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ قرابة (مليون جنيه) للأول ومبلغ 860 ألف جنيه للثاني، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة للتحقيق.
