خبير اقتصادي: الوضع الاقتصادي خطير ولابد من سرعة الإصلاح

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن الدين العام ارتفع من ٨٠٠ مليار جنيه في ٢٠١٠ إلى ٣٠٠٠ مليار في ٢٠١٦، وعرض النقود من ٢٠٠ مليار إلى ٤٢٠ مليارا، وبند الأجور والمرتبات من ٨٠ مليارا إلى ٢٢٠ مليارا خلال نفس الفترة، وانخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي من ٤٥ مليار دولار إلى تحت الصفر حاليًا، وانخفاض سعر الجنيه من 5.9 إلى ١١ بالنسبة للدولار، وارتفاع التضخم والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذه المعدلات تتطلب إجراءات تقشفية، وسياسات نقدية ومالية جاذبة للاستثمار والتشغيل مع إعادة ترتيب واضح لأولويات الإنفاق الحكومي.

واقترح الاستعانة بفريق استشارى اقتصادي على أعلى مستوى لأن الأمر خطير جدًا وكلما تأخر الإصلاح تفاقم الموقف أكثر واستحال الإصلاح.