«القومي للسكان» يتابع تحقيقات قضية الطفلة ميار ضحية الختان

استنكر المجلس القومي للسكان بشدة قيام أي طبيب أو أي شخص بجريمة ختان الإناث.

وأكد في بيان اليوم قيام البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بمتابعة سير التحقيقات في القضية الطفلة ميار محمد موسى بمحافظة السويس والتي توفيت نتيجة إجراء جريمة ختان الإناث على يد إحدى الطبيبات بمستشفى خاص بالسويس مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي وأجهزة الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء وذلك للحفاظ على حقوق هذه الطفلة البريئة والتي دفعت حياتها ثمنًا لهذه الجريمة التي ليس لها فائدة أو ضرورة صحية أو أخلاقيه أو دينية.

ويقوم البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الجريمة من مجتمعنا المصري، وأدت تلك الجهود إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهي المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية، وبيان النقابة العامة للأطباء لسنة 2007، وبيان دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بتحريم ختان الإناث، والتعاون مع النيابة العامة وأجهزة الرقابة بوزارة الصحة والسكان لتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة المخالفين، وهو ما أدى إلى صدور أحكام ضد مرتكبي هذه الجريمة بعدة محاكم مصرية.

كما أعلن وزير الصحة والسكان بأنه يتابع مع إدارة التفتيش بالوزارة جميع الإجراءات ضد المستشفى التي تمت فيها هذه الجريمة.

وأصدر توجيهات لإدارة التفتيش والعلاج الحر بوزارة الصحة وعلى مستوى مديريات الصحة بالجمهورية بالتفتيش على جميع المستشفيات سواء الخاصة أوالحكومية وجميع العيادات بالجمهورية لضبط أي مخالفات واتخاذ مايلزم من إجراءات في حالة وجود مخالفة.

كما يتقدم وزير الصحة والسكان بالشكر والتقدير للدكتور صدقي سيدهم مفتش الصحة بمحافظة السويس على شجاعته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأكده من أن السبب في وفاة الطفلة يرجع إلى إجراء جريمة ختان للإناث لها.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مذكرة توضيحية لمحافظة السويس بتفاصيل المخالفات الخاصة بالمستشفى متضمنًا حادثة وفاة الطفلة ميار، وطالبت بغلق المستشفى فورًا، كما حولت الطبيبة المدانة التي نفذت الجريمة مع طبيب التخدير إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.