القضاء الإداري يحظر إقامة قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق قاعة الحفلات والأفراح بأحد المراكب العائمة بفرع النيل المطلة على كنيسة "ماري جرجس"، وألزمت المدعية مالكة المركب بالمصروفات.

وأكدت المحكمة أنه محظور إقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس، وأن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية، وأن كل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغي منعه، وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضًا، فكلاهما دار عبادة، ويتمتع بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون، وهي حماية قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد، يظلّلهم جميعًا مبدأ المواطنة دون تمايز فيما بينهم.

وأضافت المحكمة أن قرار الوزير المختص بتحديد مسافة 100 متر بين تلك المحال وبين دور العبادة، يعد غصبًا لسلطة المشرع الذي لم يفوضه ويتصادم مع طبيعة العصر، مؤكدة أن الحفاظ على وقار دار العبادة وطهارتها وقدسيتها سواء كانت مسجدًا أو كنيسة، لا تحسمها قياسات حسابية منضبطة بأرقام محددة، وهو ما فعله المشرع وخالفه قرار الوزير المختص ومنحت المحكمة وزارة الداخلية السلطة التقديرية في تقدير المسافة بين دار العبادة وأماكن اللهو، حفاظًا على النظام العام والآداب العامة.