رئيس التحرير
عصام كامل

القانون والعرف


القانون هو مجموعة قواعد السلوك العامة الملزمة التي تنظم الروابط الاجتماعية في المجتمع وتقترن بجزاء ماديّ هذا في معناه العام.

وفي المعنى الخاص ينظر إليه باعتباره القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة وتحمل صفة التشريع ومصادره الرسمية مستقاة من العرف والدين وقواعد العدالة ويحكم بما اتفق عليه عند اللجوء للقضاء.


أما القضاء العرفى هو أعراف تحكم القبائل وما اتفق عليه التقليد السائد في مجتمع القبيلة والأعراب أساس في عدم وجود قانون أو وجوده مع قبول الحل العرفى برضا الطرفين يكتسب قوته وأهميته من توثيق الأحكام وفقًا لإجراءات قانونية ويؤلف القضاء العرفي من كبراء القبائل ومحكمين عرفيين يتمتعون بسداد الرأي والبصيرة والخلفية الدينية من الأطراف والزعامة ويصبح بديلًا عن القضاء وهذا ما يسمونه القضاء الموازى.

ونظرا لأن المعايير التي تحكم القضاء ثابتة بثبات المواد التي تم الاتفاق عليها من المشرع يصبح محددًا للسلوك المطلوب عبر فرض العقوبات على السلوك غير المقبول أو فرض تشريع جديد يناسب طبيعة القضايا.

أما الجلسات العرفية مع ما تستند إليه من أعراف مختلفة التأويل ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشخصيات المحكمين ومع أن الكثير من القضايا تحل عن طريق الجلسات العرفية لسرعة الفصل فيها إلا أن تطبيق القانون هو الأولى ضمانًا لهيبة الدولة وتحديد سلوك المواطن المطلوب وفرض العدل المقبول من الطرفين ضمانًا لرضا الأطراف ليس ذلك فقط وإنما الأهم، من يهتمون بالقضية من الأطراف المرتبطة.

الجلسات العرفية التي تتم بالتوازى مع القضاء المعترف به تضعف الدولة وتنال من هيبتها وتصبح العقوبات مقدرة تقديرًا لا يستند لمعايير وإنما يستند إلى إرضاء الطرفين أصحاب القضية فقط ولا تهتم بأثر ذلك الفعل فى المهتمين بالقضية من الجانبين، وهو ما يترك الآثار غير المرضية على جمهور الطرفين مما يصبح معه أي خلاف مستقبلى له ردود أفعال متراكمة سببها في البداية عدم تطبيق القانون.

الدولة تبادر بتطبيق القانون حتى لا يكون للجلسات العرفية قيادة لزمام القضاء الموازى وهو ما يشكل في المستقبل قضاء لا يلجأ إليه الناس بل يبادرون في مشكلاتهم إلى العرف المتبع مع ما نعرفه من عيوب ومعايير هذه العدالة فهى تتغير بتغير الزمان والمكان.

كل التقدير لقضائنا ورجاله الذين نقدرهم ونشيد بدورهم لإقامة العدالة في البلاد.

حفظ الله مصر وحفظ أهلها وحفظ كل البلاد وكل العباد من أي سوء وأدام على الناس المحبة والسلام.
الجريدة الرسمية