رئيس التحرير
عصام كامل

كواليس وأسباب إغلاق قناة «الأهلي»

إغلاق قناة «الأهلي»
إغلاق قناة «الأهلي»

 جاء قرار شركة «مسك» التابعة لقنوات «a.r.t» والمسئولة عن إدارة قناة النادي الأهلي، بوقف جميع برامج البث المباشر بالقناة والاعتماد على إعادة برامج ومباريات الفرق القديمة، والاستغناء عن 45 فردًا من العاملين بالقناة، كالصاعقة على جميع العاملين، خاصة أن عددًا ليس بالقليل منهم ليس له دخل إلا من خلال عمله بالقناة.


ولم يكن القرار مفاجئًا لبعض العاملين بالقناة والمقربين من متخذي القرار، حيث كانوا يتوقعون قرار الاستغناء عنهم في أي وقت بعد الأزمات التي ضربت القناه بقوة خلال الفترة الأخيرة، ووصول الأزمة بين إدارة القناة ومجلس إدارة الأهلي إلى طريق مسدود، ورفض الطرفين الاستماع لحلول الآخر، فإدارة الأهلي تطالب شركة «مسك» بسداد 38 مليون جنيه مستحقات متأخرة عن بث مباريات الفريق السابقة، وإدارة القناة تطالب مجلس الأهلي بمنحها حق إذاعة مباريات الفريق ببطولة الدوري العام، خاصة أنه حق أصيل لها حسبما اتفق عليه في التعاقد حسب تأكيدهم.

 الاستغناء عن بعض العمال
 بدأت إدارة القناه بوضع كشف بعدد من العاملين الذين تم الاستغناء عنهم ترشيدًا للنفاقات، خاصة أن القناه تتكبد يوميًا خسائر كبيرة جراء البث المباشر وعدد العمالة الموجود بداخله نظرًا لعدم وجود شركات راعية أو إعلانات.

 كما خفضت إدارة القناة عدد أيام العمل بداخل القناة من 5 أيام إلى ثلاثة ليصبح إذاعة برامج القناة أيام الأحد والثلاثاء والخميس بدلًا من العمل طوال الأسبوع ترشيدًا لنفاقات البث المباشر وفتح الاستوديو وشراء شارة البث.

 محاولات إنقاذ القناة

 وسعى المسئولون بالقناة للوصول إلى حل مع مجلس إدارة الأهلي للوصول بالقناة لبر الأمان، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وانتشرت أخبار بين العاملين أن شركة صلة السعودية ترغب في شراء القناه الأمر الذي تبين أنه مجرد شائعات.

 قرار إيقاف برامج البث المباشر

 واجتمع مسئولو القناة مؤخرًا، واتخذو قرارًا بإيقاف جميع البرامج بالقناة، والاكتفاء بإعادة المباريات والبرامج القديمة فقط من مكتبة القناة نظرًا للخسائر التي تتكبدها الشركة من مرتبات للعاملين وإشارة البث، الأمر الذي استنكره مجلس إدارة الأهلي، مؤكدًا أنه ينتظر التحكيم الدولي المقرر له 5 يونيو لاتخاذ قرار حاسم بشأن القناة، وإعادة تشغيلها مرة أخرى من خلال شركة أخرى تكون مسئولة عن إدارتها، ولكن بعد فسخ التعاقد مع شركة «مسك».
الجريدة الرسمية