وزير التخطيط: نستهدف معدلات نمو 5% خلال العام المقبل
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إننا استطعنا خلال العامين الأخيرين تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4% على الرغم من التحديات والظروف غير المواتية على المستوى الاقتصادي والأمني.
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر ملتقى مصر للاستثمار، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه خلال العام الحالي استطعنا تحقيق معدل نمو 4ر4% مرتفعا عن العام السابق له والذي حقق 2ر4% وضعف ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك على الرغم من نمو قطاع السياحة بالسالب نتيجة للاحداث التي مرت به مشيرا إلى أن مصر تتحرك بمعدل واضح رغم الظروف المحلية والإقليمية والدولية غير المواتية.
وأوضح "العربي": نستهدف خلال العام المالي المقبل 2016 / 2017 تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% وهو هدف طموح ولكنه واقعي لافتا إلى أنه في حالة تحقيقه سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 3 تيريولونات ليصل إلى 2ر3 تريليون جنيه ليصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على مستوى أفريقيا ورقم 41 على مستوى العالم.
ونوه "العربي" بأنه لتحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 530 مليار جنيه، ما يعادل 53 مليار دولار مستهدفا منه نحو 30 مليار دولار يقوم بها القطاع الخاص بخلاف المشروعات التي تتم بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أننا وضعنا خطة محددة قطاعيا بشكل واضخ في مجالات الصناعة التحويلية والاستخراجية والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتي يعد القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري، فضلا عن استعادة قطاع السياحة لعافيته.
وقال "العربي" إن مشاركته في الملتقى تأتي لتوجيه عدة رسائل للمستثمرين لتوصيلها إلى العام، وهي أن مصر الآن تمر بمرحلة تاريخية في عمرها مرحلة بناء كامل وشامل حقيقي سياسيا واقتصاديا وإداريا.
وأضاف أنه في مرحلة إعادة البناء فإن الدور الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي والتنمية للقطاع الخاص بلا منازع أو منافس، حيث يقود عملية النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة، وهو أمر واضح في الدستور المصري وخطة التنمية المستدامة 2030 وفي برنامج عمل الحكومة والذي أقره مجلس النواب.
وأضاف أن استثمار القطاع الخاص يتطلب وضوحا بالرؤية، وهذا ما قدمته استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي توضح المنهج الذي ستتبعه مصر خلال 15 عاما وهي ليست استراتيجية حكومية بل استراتيجية الدولة المصرية تمت بالتعاون الكامل والشراكة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مصر، لتعبر عن الدولة المصرية وليس الحكومة المصرية.
