الركود يضرب سوق الأحذية والأدوات المنزلية.. «تقرير»
تشهد الفترة الحالية إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك كما تقبل الأسر على شراء اليامش الرمضاني احتفالا بالشهر الكريم، ما يتسبب في ركود باقي السلع.
وأكد شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك حالة من الركود التام في المبيعات بسبب توجه المواطنين إلى شراء المواد الغذائية، مع اقتراب شهر رمضان، وامتحانات نهاية العام.
وأضاف يحيى أن السوق يبدأ في التحرك والانتعاش خلال النصف الثاني من شهر رمضان حيث يبدأ المواطنون شراء الملابس والأحذية الجديدة بمناسة العيد، مشيرا إلى أن موسم رمضان وشم النسيم خلال العام المنصرم كان سيئا في المبيعات.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار والجمارك، لافتا إلى أن الزيادة تخطت 40% في بعض البضائع مثل المواد اللاصقة ومستلزمات الإنتاج الخاصة بدواخل الأحذية، ومن الممكن أن تنخفض إذا تحسنت الظروف.
من جانبه أكد يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية أن الركود سيد الموقف في سوق الملابس الجاهزة خلال الفترة الحالية مرجعا ذلك إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار الذي دفع المواطنين إلى العزوف عن الشراء.
وأشار زنانيري إلى أن المبيعات وحركة البيع والشراء ضعيف للغاية والبضائع المباعة خلال الفترة الحالية لاتتعدى أكثر من 10%.
وتوقع رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تنتعش المبيعات وتحدث انفراجة خلال الأيام الأخيرة في شهر رمضان واقتراب عيد الفطر وخلال عيد الأضحى.
من جانبه أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦.
وأضاف هلال، أن قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF تسبب في حالة من الشلل التام للأسواق.
ولفت إلى أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
وتساءل هلال، أنه إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلم التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن أن نقول إنه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع.
وطالب بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التي لا طائل من ورائها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، وضرب مثلا بشهادة الـ ciq التي أصدرت أيام رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ولم تحقق أيا من أهدافها في المحافظة على الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، مطالبًا بإعادة النظر في القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بتقييد الاستيراد.
