«كنائس مصر»: إعمال القانون الحل الأمثل لأزمة «سيدة المنيا»
قال القس رفعت فتحي، أمين عام مجلس كنائس مصر، إن الأحداث المؤلمة وغير الإنسانية، التي تعرّض لها البعض في قرية الكرم بمحافظة المنيا، يجب أن تضع الجميع- كلٌ أمام مسئوليته، سواء الدولة أو المجتمع أو الكنيسة.
وأضاف فتحي، في تصريحات له اليوم، أنه يجب تسمية الأمور بمسمياتها، ولا يجب النظر للواقعة من منطلق أزمة بين مسلمين ومسيحيين، إنما واقعة قانونية مكتملة الأركان.
واستطرد، أن هناك مَن هتك العرض وسلب الممتلكات وحرق البيوت، وكل هذه الجرائم لها توصيفها القانوني، ربما يكون الحلّ الأسهل هو عقد جلسات عرفية، حفظا للسلام المجتمعي ومنعا للفتنة، وقد جربنا هذا كثيرًا ولم يكن رادعا لأي مجرم على الإطلاق.
وأكد على أن مصر دولة ديمقراطية، وأهم ما يميز الديمقراطية هو سيادة القانون على الجميع دون تمييز، لذا يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ، أو تبرئته إنْ كان بريئا، دون تمييز ديني أو طبقي.
وأعرب عن تقديره لسرعة تجاوب رئاسة الجمهورية، وتعاطفها مع المتضررين، وتأكيدها على إعمال القانون على الجميع الأمر الذي سيكون له وقع طيب لدى الجميع في الداخل والخارج، وسيؤدي بالضرورة إلى وأد هذه الأزمات مستقبلا؛ مؤكدا على تعاطف المجلس مع السيدة المسنة التي تعرضت للحادث.
