الإسكان: إتاحة أراض لإنشاء 5 آلاف وحدة للأسر الأولى بالرعاية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إتاحة مواقع "قطع أراض"، لبناء وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.
جاء ذلك في ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة الوليد الإنسانية "المملكة العربية السعودية"، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعى، وكذا مؤسسة مصر الخير، بشأن مشروع الـ10 آلاف وحدة سكنية بهدف تحسين بيئة السكن لـ10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى بأنه سيتم إتاحة 65.44 فدان لإقامة 5 آلاف وحدة، بـثمانية مدن جديدة، كالتالى، 288 وحدة، بمساحة 3.5 فدان بمنطقة امتداد الـ37 فدانا بمنطقة على فراح بمدينة الفيوم الجديدة، و336 وحدة، بمساحة 4 أفدنة بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة.
كما تشمل المشروعات على 704 وحدة، بمساحة 8.5 فدان بين المنطقة السكنية 25، والمحور المركزى قرب الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات، و1296 وحدة، بمساحة 15 فدانًا غرب الطريق الدائرى شمال خزان المنطقة السكنية بمدينة سوهاج الجديدة، و348 وحدة، بمساحة 4.68 فدان بالإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية بمدينة طيبة الجديدة.
ويتم بناء 192 وحدة، بمساحة 2.45 فدان بالحى الثالث بالمجاورة 3 بمدينة أسوان الجديدة، و1008 وحدات، بمساحة 18 فدانًا بمنطقة 4 امتداد الحى السكنى الثانى بمدينة قنا الجديدة، و792 وحدة، بمساحة 9.31 فدان بجوار منطقة امتداد الأنشطة "إسكان اجتماعى" أراضى 3 بمدينة بنى سويف الجديدة.
وأعلن وزير الإسكان موافقة مجلس الإدارة على الطلب المقدم من محافظ المنوفية، بشأن الطلبات المقدمة من بعض قاطنى مدينة السادات، لسداد المتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية والمهنية والمحال التجارية.
وجاءت موافقة المجلس على تطبيق التيسيرات لمدة شهرين من تاريخ الإعلان عن الموافقة، الذي سيتم نشره بالصحف، على النحو التالى: في حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، أما عند سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير.
كما يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير، في حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل، ويمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة في نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات، وتضمنت الموافقة تفويض وزير الإسكان في تطبيق الحالات بالمثل في المدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أن التيسيرات تسرى على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، وفى حالة عدم سداد أي نسبة متأخرات من النسب المذكورة، وانتهاء المهلة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الهيئة وأجهزتها، ولا تسرى هذه التيسيرات على كافة الوحدات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء التخصيص.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة بشأن مد العمل بالأسعار الحالية للأراضى بالمناطق الصناعية "صناعى – مخازن – ورش شباب – ورش صيانة"، وقيمة مقابل انتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة حتى 31 ديمسبر 2016، وتحديد سعر المتر المربع لأراضى ورش الشباب بمدينة 15 مايو.
وجاءت موافقة مجلس الإدارة بمد العمل بالأسعار الحالية للأراضى بالمناطق الصناعية، وقيمة مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة حتى 31 ديسمبر 2016، وذلك للسداد الفورى.
وفى حالة السداد على أقساط يتم إضافة أعباء التمويل طبقًا لفائدة البنك المركزى وقت السداد، وذلك طبقًا للتالى: أراض صناعية بالمدن الجديدة طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 45 بتاريخ 25 ديسمبر 2013، بأسعار تتراوح بين 325 و545 جنيها للمتر، شاملة نسب التميز، وأراضى المخازن بالمنطقة الصناعية.
يأتى ذلك طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 13 بتاريخ 6 مارس 2014، بأسعار تتراوح بين 485 و810 جنيهات للمتر، شاملة نسب التميز، وأراضى الورش الحرفية، وورش الصيانة بمنطقة الخدمات بالمناطق الصناعية طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 38 بتاريخ 22 يوليو 2014، بأسعار تتراوح بين 655 و2090 جنيها للمتر.
كما أن أراضى ورش الشباب تطرح بمساحات 300 متر للقطعة، طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 39 بتاريخ 5 أغسطس 2014، بأسعار تتراوح بين 630 و1065 جنيها للمتر، بالإضافة إلى أراض صناعية بمقابل انتفاع بالدولار، طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 74 بتاريخ 22 أبريل 2014، وتم تحديد سعر المتر المربع لأراضى ورش الشباب بمدينة 15 مايو بمساحة 300 متر بواقع 1065 جنيها للمتر الواحد، للسداد الفورى، وسار حتى 31 ديسمبر 2016.
