قبطي بالخارج يطالب بإسقاط عضوية نواب أبوقرقاص
قال الباحث والناشط أشرف حلمى المقيم بأستراليا: إن نواب دائرة أبو قرقاص التي شهدت إحدى القرى التابعة لها حادث تعري السيدة القبطية، أنه يتعين إسقاط عضويتهم بمجلس النواب لنحثهم باليمين والقسم على حفاظ مصالح الشعب والحفاظ على سلامة الوطن، مؤكدا أن الحادث اسدل الستار عن تخازلهم.
وأضاف حلمى، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن النواب لم يقوموا بأى دور لإخماد نار الفتنة والعمل على التصدى لها قبل وقوعها، بل ومنهم من برر امتهان وانتهاك عرض سيدة مسنة بتجريد ملابسه زاعمًا بأنه جاء كرد فعل على أشاعة علاقة آثمة بين نجلها وسيدة مسلمة.
وأشار إلى أن حرق منازل أقباط بقرية الكرم وسط تراخى أمني، وغياب لصوت النواب يعكس عدم جدارة النواب بمكانهم أو التزامهم بالقسم واليمين.
وتابع: "أن النائب مجدى سعداوى برر واقعة الاعتداء وتجريد السيدة بل وكان داعما لإهدار دولة القانون بالضغوط التي مارسها لإجراء جلسات صلح عرفى والتي تشكل مأمن للجناة وهروبا من العقاب".
وأشاد بموقف الأنبا مكاريوس أسقف المنيا العام، ورفضة التام للجلسات العرفية التي تهدم دول المؤسسات وتهين سيادة القانون، مؤكدا أن موقف يغلق الباب أمام تكرار سينايو مهين كما جرى بالكرم.
وأوضح أن مجلس النواب عليه التعجل في النظر باستجوابات وزير الداخلية والدعوة للتصويت على احقية استمرار أو إسقاط عضوية النواب الذي ضربوا بالقانون على الحائط، وحنثوا بالقسم واليمين وهو الأمر يستدعى إسقاط عضويتهم.
