محمود السيد: إنقاذ «عمر أفندي» يحتاج لإرادة سياسية
قال محمود السيد، محاسب بشركة عمر أفندي، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن أزمة عمر أفندي لن تنتهي بنقل تبعيتها للقابضة للسياحة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إنقاذ شركة عمر أفندي يحتاج لإرادة سياسية، وطالب الحكومة بتوفير السيولة اللازمة للشركة كخطوة لإعادة هيكلتها.
وأكد "السيد" أن الحكومة منذ خصخصة الشركة لا تلتفت إليها على الرغم من أنها كانت أول وأكبر شركة للتجارة الداخلية تملكها الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تضع الشركة في الحسبان، والدليل خلو الفروع من البضاعة.
وأضاف أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي للقضاء على الشركة، مؤكدًا أن المرتبات بالشركة متدنية للغاية، والوضع بشكل عام سيئ للغاية.
وطالب محمود السيد بضرورة وضع إستراتيجية لإعادة الشركة لما كانت عليه قبل عملية الخصخصة، مشيرًا إلى أن الاتجاه لنقل تبعية الشركة للقابضة للسياحة لا فائدة منه.
وعلى الرغم من نجاح القابضة للسياحة في تنفيذ خطة النهوض بشركات التجارة وخفض المخزون الراكد وتنفيذ مشروعات التطوير بالشركة مع القطاع الخاص، فإنها رفضت انضمام عمر أفندي لها نظرًا لما تواجهه الشركة من أزمات تحتاج لتفرغ في متابعتها، وهو ما لا تستطيعه القابضة للسياحة في الوقت الحالي.
