«أرجوك.. أعطني هذا الدواء».. تجارة الأدوية ارتفعت لـ50 مليار جنيه في 2015.. سوق الأدوية تاهت بين ملكية الشركات وغرفة الصناعة.. «الكبار» يخالفون اللوائح والقوانين لاستنزاف الفقراء
لا يخفى على أحد أن «حيتان» سوق الدواء في مصر، يسيطرون على أكبر نسبة من مبيعات السوق المصرية، والآن أصبحوا بمثابة البنزين الذي أشعل نار أسعار أكثر من ٧ آلاف صنف دواء، أي أكثر من نصف عدد الأدوية المسجلة في مصر، البالغ عددها ١٢ ألفًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.
«على عبدالله - مدير مركز الدراسات الدوائية» قال: إن حجم مبيعات سوق الدواء خلال ٢٠١٥ ارتفع إلى ٥٠ مليار جنيه، مقسمًا السوق بنسبة ٥٦% للشركات متعددة الجنسية الأجنبية، و٤٠% للشركات الخاصة الاستثمارية، منها فاركو والعامرية والأوروبية وماركيرل وإيبيكو وغيرها.
وأضاف عبد الله لـ«فيتو»: أما الأسماء الشهيرة المتحكمة في صناعة القرار الدوائى بمصر، فهم أصحاب كبرى الشركات الاستثمارية الخاصة، والدكتور مجدى علبة رئيس شركة مالتى ايبكس وكان رئيس غرفة صناعة الدواء سابقًا، والدكتور محيى حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا فارم للصناعات الدوائية عضو غرفة صناعة الدواء، والدكتور مينا أرمانيوس، العضو المنتدب بشركة ايفا فارما عضو غرفة صناعة الدواء.
وهناك كذلك الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية التابعة لاتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات المهن الطبية الأربع من أصحاب الخبرات، ونقيب الصيادلة السابق وصاحب كبرى شركات توزيع الدواء «ابن سينا».
من أبرز الأسماء المتحكمة في عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع للأدوية الدكتور حسام عمر رئيس شركة المتحدة للتوزيع والمستحوذة على أكثر من نصف السوق لتوزيع الدواء للشركات المنتجة، ثم شركة فارما اوفرسيز وصاحبها الدكتور أحمد جزارين، وفى المرتبة الثالثة شركة ابن سينا لصاحبها الدكتور محمد عبدالجواد، ومالتى فارم للاستيراد وصاحبها الدكتور أحمد العزبي.
في حين أن غرفة صناعة الدواء التي يشكل أعضاؤها أكبر أصحاب شركات الدواء في مصر، وهى كيان رسمى يسعى أعضاؤها للتقدم للانتخابات في الغرفة لحماية مصالح الشركات المملوكة لهم، حيث يوجد ١٠ أعضاء منها يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات يتسابقون إليها، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ«فيتو».
سلاسل الصيدليات نوع آخر من الاحتكار داخل السوق المصرية للدواء، وتقضى على صغار الصيادلة والصيدليات في محيطها، وتضم آلاف الأصناف الدوائية، وهناك 4 سلاسل صيدليات ضخمة منتشرة بالمحافظات، وهى «العزبي» وتضم ما يقرب من ١٥٠ صيدلية منتشرة في المحافظات، يليها «سيف» لصاحبها الدكتور أشرف هندام، ويليهما صيدليات «على وعلي» لصاحبها الصيدلى مصطفى السلاموني، ثم صيدليات «رشدي» لصاحبها الدكتور حاتم رشدي.
بدوره، اعتبر الدكتور هانى سامح - الخبير في شئون الدواء أن سوق الدواء في مصر تعانى من مجموعات احتكارية ضخمة النسبة الأكبر منها لجماعة «الفارما»، وهو تشكيل لحماية مصالح جميع شركات الأدوية متعددة الجنسية الأجنبية في مصر، والتي تسيطر على ما يقرب من ٥٥ % من السوق المصرية.
«سامح» أشار إلى أن تلك الجماعة على مدى السنوات الأخيرة استطاعت أن تمارس الضغوط على الحكومات المتعاقبة للحصول على أسعار أدوية تخالف اللوائح والقوانين وتحقق لها أكبر حجم مبيعات في السوق، وبالفعل حققت أكبر شركة متعددة الجنسية «نوفارتس» مبيعات وصلت إلى ٢.٧ مليارات جنيه، خلال عام ٢٠١٥، ويليها في المرتبة الثانية شركة جلاكسو سميث كلاين، وتجاوزت مبيعاتها خلال العام الماضى ٢.٥ مليار جنيه.
واعترف «سامح» بأن عددًا من وزراء الصحة حاولوا مواجهة جماعة الضغط المشكلة من الشركات متعددة الجنسية والحد من نفوذهم لكنهم فشلوا لأنهم يستقوون بحكوماتهم الأجنبية.
ولفت إلى أن أسعار كل الأدوية التي تنتجها تلك الشركات تأتى في الدرجة الثانية بعد أسعار أدوية الشركات متعددة الجنسية الأجنبية، ويحصلون على امتيازات في إجراءات تسجيل المستحضر الدوائى وتسعيره.
واستطاعت تلك الشركات منع أي كيان صغير يحاول أن يجد له مكانًا في السوق المصرية، فما تعرف بـ«شركات التول» أي التصنيع لدى الغير، والتي تعتبر منافسا شرسا لهم بأقل الإمكانيات.
واختتم حديثه بتأكيد أن أغلب تلك الأسماء أعضاء في غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات ويمثلون قوة لوضع السياسات التي تخدم مصالحهم والسيطرة على السوق.
