«البناء والأخشاب» تنفي إدعاءات عصام الطباخ بشأن عمله مستشارا قانونيا

كشفت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، حقيقة ما أثاره المحامي عصام الطباخ، حول أن النقابة استعانت به كمستشار قانوني، وأعلن تخليه عن هذه المهمة من خلال محضر على يد محضر إلى رئيس النقابة.

وأكد عبد المنعم الجمل، في بيان له اليوم، أن ما ساقه المحامي عصام الطباخ، لم يستند للواقع، قائلا "كل تصريحاته مغلوطة وكاذبة".

وأوضح "الجمل" أن عصام الطباخ في شهر فبراير 2015 أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء، بطلب إلغاء ترشيح الدكتور أحمد البرعي، لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية، ونظرا لأنه لا يتوافر فيه شرطي الصفة والمصلحة، فكانت دعواه سيقضي فيها بعدم القبول، فتقدم للعديد من النقابات العامة والاتحاد بطلب التدخل في تلك الدعوى، مشيرا إلى أنه حرصا من النقابة على إعلاء المصلحة العامة، قررت التدخل في الدعوى، بعمل توكيل قضايا للمحامي المذكور ولم يتم تحرير عقد مع النقابة العامة ولم يتقاضى أية مبالغ على الإطلاق.

وأشار إلى أن "الطباخ" ادعى قيامه بتحرير إنذار على يد محضر للنقابة العامة، يخطر فيه بالتنحي عن الوكالة القانونية التي تتخذ شكل توكيل عام قضايا من كونه محاميا ومستشارا للنقابة العامة، وبالاستفسار من قلم المحضرين، تبين كذب الإدعاء، حيث لا توجد أية إنذارات من المذكور للنقابة.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أن النقابة بعد أن ثبت لديها أن المحامي المذكور، لم يقم بإنجاز العمل المطلوب منه ولم يقدم ما يفيد ما تم في الدعوى المكلف بإقامتها لصالح النقابة العامة وانتفاء الغرض منها بانتخاب النقابي فايز المطيرى، مديرا عاما لمنظمة العمل العربية، بعد سحب مرشح مصر، الدكتور أحمد البرعي، قامت النقابة بإلغاء التوكيل المحرر منها والمقيد برقم 858 لسنة 2015 توثيق نقابة المحامين، وتم إخطاره بإلغاء التوكيل على يد محضر في محله المختار ورفض المذكور الاستلام وتم تسليمه الإنذار عن طريق الإدارة وطبقا للقانون.

وقال "النقابة العامة لديها العديد من المستشارين القانونيين ولم تقم بالتعاقد مع المحامي المذكور أو غيره وعليه إثبات ذلك وفقا لما ورد بالمادة 89 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 والتي تنص على أن:على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانا إلى موكله مما يكون قد دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق ومستندات ما لم يكون قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه".

وطالب من عصام الطباخ، أن يقدم كشفا بما قام به من أعمال لصالح النقابة العامة، أو أي مستند يثبت صحة ما يدعيه أو يظهر أي عقد تم تحريره معها على خلاف الحقيقة مع تمسك النقابة العامة بحقها القانوني.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أن النقابة العامة لم تدخر جهدا ولم تتوان يوما في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين.

كان عصام الطباخ، المحامي العمالي، أعلن في وقت سابق، تخليه عن عمله كمستشار قانوني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.