ملامح مشروع قانون «الإدارة المحلية»

قال الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن "اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، انتهت من أعمالها وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، وبعدها إلى مجلس النواب".

وأكد خلال مشاركته اجتماع لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، في حضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه تم مراعاة ما نص عليه الدستور، في صياغة القانون لا سيما فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي في انتخابات المحليات، حيث نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين.

وقال الوزير "النظام الانتخابي وفقا لما جاء في القانون ينص على ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردى، ويكون هناك خليط من القوائم سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردى".

وأشار إلى أن القانون راعي تقسيم الوحدات المحلية، مع إعطاء كافة الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية على مستوى المحافظة أو المدينة والقرية".