بالصور.. القضاء العرفي ينهي ظاهرة الثأر في الفيوم
تعد الفيوم أقل محافظات الوجة القبلي في تفعيل عادة الثأر، إن لم تكن أقلهم على الإطلاق، ويرجع الفضل في القضاء على هذه الظاهرة إلى المجالس العرفية، الذي تعتبر أحد أهم الركائز في الاستقرار والأمن للفيوم بصفة خاصة ومصر عموما.
والمجالس العرفية في قرى الفيوم حلت كثيرا من مشكلات الثأر وهي لا تفرق بين مسلم أو مسيحي في الأحكام وليس للديانات أية أهمية في هذه المجالس حتى أنها لا تذكر في محضر الجلسة الذي يسجله أحد المحكمين ويكون نافذا بمجرد توقيع الطرفين عليه ويمتد نفاذ المحاضر المجالس العرفية إلى المحاكم المدنية.
ويلجأ أبناء القرى سواء عائلات أو قبائل إلى الجلسات العرفية لحل مشكلاتهم كما حدث منذ أيام بين عائلتين بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، إحداهما مسلمة والثانية مسيحية، في حادثة قتل أحد أفراد العائلتين، وتمكن المجلس العرفي من احتواء الأزمة بتقديم الكفن من العائلة الجانية.
أيضا خلال الأسبوع الحالي تمكن مجلس عرفي من حل أزمة ثأر بقرية تطون بمركز اطسا، بالحل السحري في حالات الثأر وهو تقديم الكفن
وعادة يتكون المجلس العرفي من أشخاص مشهود لهم بحسن السمعة والأمانة وغالبا ما يكونوا من كبار القبائل أو العائلات وكان للمجالس العرفية دور هام في حفظ الأمن في كل قرى الفيوم وكثير من قرى مصر أثناء فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير.
ويستطيع المجلس العرفي تسوية أية مشكلة في ساعات قليلة بعكس القضايا والنزاعات التي تحال إلى ساحات المحاكم تستمر لسنوات طويلة دون حلول، ولا تلجأ المجالس إلى تأجيل المشكلة محل النزاع حتى ولو كانت مشكلات ثأر إلا في حالات يري فيها المحكمون أن انعقاد الجلسة قد يزيد من اشتعال الفتنة.
وأحكام المجالس العرفية نافذة على الجميع ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمين غيرهم ومن لا يلتزم بقرار الجلسة يقوم كبير عائلته بطرده من القرية ويفعل ذلك شيخ القبيلة إن كانت الجلسة بين قبيلتين وهذا يطلق عليه لفظ التشميس.
أما التغريب فهو الحكم بالخروج من القرية لفترة محددة أو النفي النهائي من القرية وهذا يكون بحكم صادر عن المجلس.
