نادية هنري تطلب استجواب وزير الداخلية حول «تعرية سيدة المنيا»
تقدمت نادية هنري، عضو مجلس النواب، بطلب لرئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية بسبب حادث المنيا الأخير، وطالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الواقعة.
وقالت هنري، في بيان صادر عنها: "أتقدم لمعاليكم باستجواب لوزير الداخلية حول ما حدث بقرية الكرم لمحافظة المنيا من اعتداء بعض المنتسبين للجماعات المتطرفة على اسر مسيحية بالقرية، على خلفية إشاعة بأن مواطن مسيحي له علاقة بزوجة صديقه المسلم، وبالرغم من التقدم ببلاغ إلى الشرطة بكل التهديدات التي هددت بها الأسر المسيحية بالقرية، إلا أن الشرطة لم تتحرك لتقع الطامة الكبرى".
وأضاف: "إنهم هاجموا منزل المواطن أشرف عبده حاملين البنادق الآلية وضربوا المواطن عطية عياد زوج اخت المواطن أشرف عبده ثم جروا والده ووالدته بعد أن جردوها من ملابسها تماما، وسحلها في شوارع القرية وحرقوا منزله وكرروا الأمر مع منازل أسر مسيحية أخرى أخرى بالقرية".
وأضافت: "إن ما حدث في المنيا جريمة ضد الدستور والقانون والدين والإنسانية ولم تحدث في بلاد الواق وق، ولم تحدث في اشد العهود جهلا وظلاما، تجريد سيدة مسنة من ملابسها وسحلها في شوارع قريتها على على مصر شعبًا وحكومة وبرلمان وتسجل صورة كريهة لمصر بين دول العالم لتستغلها الجماعات الكارهة لمصر في الكيد لها وتشويه صورتها".
وأشارت إلى أن مهمة وزارة الداخلية تنفيذ القانون وضبط المجرمين والمخالفين له إلى النيابة العامة لتباشر شئونها وصول إلى قضاء مصر العادل، مضيفة: "ولكن ما حدث في قرية الكرم جعلتنى اتساءل بصرخة قوية صادرة من أعماقى"، متسائلة:"أين دولة القانون أين بيت العائلة المصرية، أين حقوق المواطنة إن مصر وطن نعيش فيه مسلم ومسيحي، فإذا شعر المسيحي بالخوف وانعدم عنده الإحساس بالأمن والأمان فإن مصر تصبح مهيضة الجناح وبساق واحدة؟".
وأوضحت انها طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، تقدم استجواب لوزير الداخلية بعد تقاعس مديرية أمن المنيا في القرية بواجبها بحفظ الأمن والأمان، وإنقاذ القانون بالرغم من تقديم بلغ لها قبل الحادق ونظرا لبشاعة الحادث المؤلم أرجو تحديد جلسة في اقرب موعد ممكن لاستجواب وزير الداخلية حول الحادث البشع.
كما طالبت بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية، وعرض تقرير كامل ومفصل عن تقاعس الأجهزة الأمنية بمختلف اداراتها ورفع تقريريها للمجلس لاتخاذ شئونه فيها، وعلى أن يصدر بيان عاجل لرفض ما حدث حتى يشعر المواطنين بان هناك مجلس نواب.
