بالمستندات.. أرض القمر الصناعي أثرية وليست من أملاك «الاتصالات»
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملكية أرض القمر الصناعي والتي تبلغ مساحتها 67333.5 مترا بمنطقة المعادي.
قالت الجمعية أن قطعة الأرض محل النزاع الماثل والكائنة بجنوب محطة القمر الصناعي بمنطقة المعادي أصبحت أثرية من أملاك الدولة وفقًا لقرارات رئيس الوزراء ويتولى المجلس الأعلى للآثار الحراسة والإشراف على تلك المساحة بوصفته المختص دون غيره بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار.
أضافت الجمعية أن الأراضي الأثرية المملوكة للدولة تعد من الأموال العامة ولم يثبت من أوراق النزاع أن وجه المنفعة العامة انحسر عن الأرض محل النزاع الأمر الذي تغدو معه مطالبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأحقيتها في ملكية الأرض ومطالبتها باتخاذ إجراءات شهر وتسجيلها في الشهر العقاري غير قائمة على سند من القانون ولذلك انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى رفض طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النزاع الماثل.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلب من رئيس الجمعية العمومية حسم النزاع القائم بين الوزارة والمجلس الأعلى للآثار بشأن ملكية أرض جنوب القمر الصناعي بمنطقة المعادي.
