السجيني: الانتهاء من قانون الإدارة المحلية قبل سبتمبر

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء أولى جلسات مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وطالب نواب اللجنة بعدم انتظار قانون الحكومة الذي تأخر وصوله حتى الآن، والبدء في مناقشة المشروعين المقدمين من النائب محمد عطية الفيومي والآخر من حزب الوفد.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني: إن اللجنة تنتهي من إعداد القانون قبل نهاية دور سبتمبر، والمجلس لابد أن ينتهي من قانون الإدارة المحلية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يتم إجراء الانتخابات نهاية العام.

وتابع السجيني: "لن نتخذ قرارات في اجتماع اليوم لغياب بعض الأطراف".

وشدد رئيس اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون ومناقشته في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وقال: إن "اللامركزية" ستكون أهم محاور النقاش حول مشروع القانون، مضيفا: "أنا مؤمن جدا باللامركزية، لكن إذا خرج مشروع القانون بدون التنسيق مع وزيري التخطيط والمالية فيحدث ارتباك شديد".

وأوضح أن اللجنة تضع على أجندتها أيضا مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قبل مشروع قانون الإدارة المحلية.

ودعا النائب محمد فؤاد لإخضاع كل مشروعات القوانين المقترحة للإدارة المحلية للمناقشة والمقارنة بينها.

ودعا النائب محمد الحسيني لإعداد مشروع قانون يلبي حاجات المواطنين البسطاء، وقال: "نحتاج للاستماع للفنيين ممثلين في النقابات العمالية والفلاحين والشباب والمرأة".

وأضاف الحسيني: "الشغل الأكاديمي ودى مصر في داهية لأنه ما ارتبطش بالواقع.. عنوان النجاح إنك تربط نجاحك بالشارع".

وأوضح أن "قانون الإدارة المحلية لا يعني الانتخابات فقط ولكننا نريد القضاء على الفساد في المحليات، فالموازنة العامة للدولة يتم عرضها على البرلمان في أرقام دون تفاصيل، وأنا أريد أن أسأل المحليات عبر اللجنة عن مصارف نفقاتها، لا يعقل أن يكون لحي الدقي موازنة قدرها 7 ملايين ويكون لبولاق الدكرور موازنة بنفس المبلغ، رغم الفارق بين وضع المنطقتين"، مضيفا: "احنا بنكح تراب ودم في بولاق، وأنا اتحايلت على بتوع حي الدقي دون جدوى يبعتولنا في بولاق البلاط اللي بيشيلوه مع آخر السنة لوجود فائض نفقات لديهم".

ومن المقرر، أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، غدا الخميس بحضور وزير الإدارة المحلية أحمد زكي بدر.