قضايا الدولة تدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعاوى «ترسيم الحدود»
دفع عضو قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن الحكومة، في دعاوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرا إلى أن دفاع المحامين يؤكد أن القضية سياسية وان الالفاظ المستخدمة تعبر عن الفاظ وردت على لسان المحكمة الدستورية بأنها ذات طابع سياسي وتخرج عن اختصاص نظر المحكمة.
وأضاف أن نصوص الدستور هي نسيج واحد وأن المادة ٥ من الدستور نصت على الفصل بين السلطات وأن الاتفاقية هي منازعة دولية تتمتع بالدفع السياسي وأن مجلس النواب هو المختص برفض الاتفاقية أو قبولها.
وأشار إلى أن المادة ١٥ من الاتفاقية ترسم الحدود على أساس القانون الدولى وبالتالى يحكمنا فيها ذلك القانون.
