برلمانيون يرفضون إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.. «تقرير»

رفض عدد من نواب البرلمان المقترح الذي أعده البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على طلب بعض النواب بسحب هذا المقترح، وخاصة بعد رفض الحكومة.

ويرى النواب، أن الفساد لا يحتاج إلى مفوضية لكنه يحتاج إلى تطبيق القانون، فيما يرى أخرون أن الفساد لا يحتاج إلى استحداث قوانيين، لكنه يتطلب سياسة عامة لمكافحته، وأيضا يحتاج إلى تفعيل الأجهزة الموجودة بالدولة.

تطبيق القانون

وأكد فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب، أن الاقتراح بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد لا أهمية له، نظرا لأن محاربة الفساد لا تحتاج إلى مفوضية، لكنه يحتاج إلى تطبيق القانون، بشكل رادع لكل من يرتكب جرما.

وأضاف بدراوى، إلى أنه من الوارد تعديل في قانون العقوبات، لكنه ليس من الوارد أن يكون هناك تشريع لمكافحة الفساد، وخاصة أن هناك قوانين تكافح الفساد، مثل قانون الكسب غير المشروع والقوانين الأخرى.

خطة وطنية

ومن جانبه، قال أحمد طنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، إنه لابد من التفرقة بين أمرين، وهو أن يكون هناك خطة وطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء مفوضية في هذا الإطار، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى خطة وطنية وليس تشريع لمكافحة الفساد.

وأوضح إلى أن الأمر لا يتطلب استحداث قوانين جديدة، لكن يتطلب وجود سياسة عامة لمكافحة الفساد وعقوبة المتسببين فيه.

تفعيل الأجهزة

وأضاف محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الدولة لديها أجهزة كثيرة لمكافحة الفساد، لذلك فإنها لا تحتاج إلى مفوضية، مشيرا إلى أنه من ضمن مهام المجلس الرقابة.

ولفت بدراوى، إلى أن مكافحة الفساد لا تحتاج إلى إضافة أجهزة، لكن المفترض تفعيل الأجهزة الموجودة حاليا، نظرا لأن مصر في حاجة إلى تفعيل الإدارة الحقيقية فقط.