تأجيل محاكمة مدير مستشفى دريم لاتهامه بالإهمال الطبي بأكتوبر لـ28 مايو

قررت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، وأمانة سر عمرو عبد العزيز، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مدير مستشفى دريم، وطبيب معالج بالمستشفى، لاتهامهما بالإهمال الطبي، الذي نتج عنه وفاة مونتير بقناة «أون تي في»، في القضية رقم 875 جنح أول أكتوبر لجلسة 28 مايو.

وأفادت التحقيقات بأن الـ«مونتير» كان قد تعرض لأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى دريم، الذي رفض قسم الطوارئ استقباله قبل تسديد 20 ألف جنيه، بالرغم من تعهد أصدقائه لإدارة المستشفى بسداد المبلغ في وقت لاحق، لعدم إمكانية الدفع فورا، ما أدى إلى تدهور حالة المريض ووفاته.

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر القرار رقم 1063 بإلزام المستشفيات كافة باستقبال حالات الطوارئ مجانًا، وبعد مرور 48 ساعة من الاستقبال يحق للمريض اتخاذ قراره باستكمال العلاج، ودفع التكاليف أو نقله بسيارة إسعاف مُجهزة لمستشفى آخر، وهو ما لم يحدث مع حالة العامل بقناة «أون تي في»، حسبما أفاد محمد القرموطي، المحامي عن المجني عليه، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ودفع تعويض مدني لأسرة موكله.

وكشف التقرير الصادر من لجنة التفتيش التي أرسلتها وزارة الصحة إلى مستشفى «دريم» بمدينة السادس من أكتوبر؛ للتحقيق في واقعة رفض المستشفى علاج أكرم حسان الذي توفى إثر إصابته بأزمة قلبية، قبل دفع 20 ألف جنيه، أن قسم الطوارئ بالمستشفى لا يوجد به حقن إذابة الجلطات وكان المريض بحاجة إليها ما أدى إلى وفاته.

وأرسلت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لجنة للتفتيش في مستشفى دريم بمدينة السادس من أكتوبر، بعد شكوى عدم تقديم الرعاية والعلاج للمونتير الذي يعمل بقناة «أون تي في» بعد إصابته بأزمة قلبية.

وأعدت اللجنة تقريرًا أوليًا أثبت أن مستشفى «دريم» يعاني نقصًا في الحقن المستخدمة في إذابة الجلطات، وتضمن التقرير تأكيد مدير المستشفى تقديم الرعاية الأولية للمريض، واستمر بالمستشفى 45 دقيقة وتوفى، نافيًا أنهم رفضوا تقديم العلاج له.