رئيس التحرير
عصام كامل

مخطط الإرهابية..ومهمتنا جميعًا!!


ثمة مخطط جهنمي تتبناه الجماعة الإرهابية لحرق مصر، جنبًا إلى جنب عداءات وتآمرات الخارج لحصار مصر اقتصاديًا وسياسيًا وضرب علاقاتها مع الدول الصديقة.. لكننا ينبغي ألا نتعامل مع ذلك وكأنه قدر لا مفر منه.. فالمواجهة هنا يجب أن تكون جماعية مجتمعية، ينهض فيها الجميع بدوره الواجب..


ولتكن البداية بالحفاظ على سلامة النسيج الوطني، محصنًا ضد محاولات الوقيعة وإشعال التوتر والبغضاء بين مؤسسات الدولة بعضها بعضًا.. فلن يتحقق استقرار ولا أمن إذا غابت الشرطة عن الشارع، فهذه بداية الفوضى والتخريب التي ينتظرها الإرهاب لينقض على الجميع، ويبتلع الدولة كما ابتلع دولًا حولنا؛ ومن ثم فلا مفر من التصدي لدعوات الإثارة والتهييج والوقيعة التي بدت ملامحها في الأيام الماضية.. ولن يتحقق للمجتمع توازنه إذا غابت وحدة الكلمة ونور الكلمة وسلطان الكلمة الهادفة..

الكل شريك.. والكل مسئول عن تحقيق الوفاق والانخراط في مرحلة البناء وترك الجدل والخلافات.. المسئولية هنا مجتمعية تضامنية لكل منا نصيبه فيها، ولن تقوم للدولة قائمة إلا إذا تضافرت جهودنا جميعًا، وصار الجميع إيد واحدة.. الشعب والشرطة.. القضاء والإعلام.. الحكومة والمعارضة.. النخبة والعامة.. نرفض انتهاكات الأمن ولا نقبل بالعدوان على الشرطة أو محاولات إسقاطها كما حدث إبان ثورة يناير.. نرحب بحرية الرأي والتعبير والصحافة ونرفض التجاوزات وإهالة التراب والتشكيك في كل شيء.

واجبات الوقت كثيرة أهمها وقف التحريض على مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ لحوار وطني عقلاني لا يبتغي إلا صالح هذا الوطن وليس الانتصار لطائفة أو فئة.. حوار يقيم أركان العدل والتسامح وقبول الآخر ولم الشمل وفضح مشعلي الحرائق، وتجنيب الوطن شرورهم.

مهمة الحكومة إطفاء الحرائق، حرائق النار والأسعار، ورفع المعاناة عن الغلابة، وضرب أوكار الفساد والجشع والغش والاحتكار.. مهمة البرلمان تقديم العون والمساندة لدولة القانون، وترجمة الدستور لواقع يعيشه المجتمع.. مهمة الإعلام التنوير، وتمتين الجبهة الداخلية وصونها من رياح الفتن..مهمة الأحزاب أن تنزل للشارع،وتشارك في حل المشكلات على الطبيعة.. مهمتنا جميعًا أن نحرص على وحدة الصف ومناصرة الدولة والعبور بوطننا من مرحلة الخطر.. أن نتبنى الأولويات الواجبة ؛ أولويات البناء والبقاء..ترك الخلاف فضيلة والاتفاق على الأولويات فريضة وبين الفضيلة والفريضة ينبغي أن تظل مصلحة الوطن هي الحاكم لكل تصرفاتنا.

الجريدة الرسمية