حيثيات إلغاء قرار منع عبد الحليم قنديل من السفر

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيثيات حكمها بإلغاء قرار منع الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من السفر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ردًا على الدعوى أن المدعي مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلب قاضي التحقيق المؤرخ في 11 يناير 2014، والثابت أن المدعي تظلم من قرار قاضي التحقيق الصادر بمنعه من السفر.

وأضافت المحكمة أنه صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة بقبول التظلم شكلاً وإلغاء قرار منع المدعي من السفر، وتبين من مذكرة هيئة قضايا الدولة أن وزارة الداخلية مازالت تدرج اسم المدعي على قوائم الممنوعين من السفر، ولم تقدم الوزارة ما يثبت أنها رفعت اسم المدعي من قوائم الممنوعين من السفر بعد إلغاء قرار منعه بمعرفة محكمة الجنايات.

وأوضحت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية غير مشروع لمخالفته أحكام الدستور وقرار محكمة الجنايات بالجيزة الصادر في يناير 2014 بإلغاء القرار، ويكون القرار المطعون فيه مرجحًا للإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية.

وأفادت المحكمة أن منع المدعي من السفر ينال من حقوقه الدستورية المكفولة ومنها حريته في التنقل ومغادرة إقليم الدولة ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن رفع اسم المدعي من قوائم الممنوعين من السفر.