قانون المجالس المحلية.. محور الاستقرار المجتمعي
منذ أيام قلائل طرح ما يسمى "مشروع قانون الإدارة المحلية"، ويجب أن نقف قليلا ونتأمل شكل المجالس المحلية القادمة، وهي عنصر للاستقرار السياسي العام وهناك من النقاط الجدلية ما يلي:
أولا: إن فرض نسبة ٥٠٪ عمال وفلاحين هي أحد التابوهات الأسطورية منذ عهد عبد الناصر رغم أن هناك دوائر زراعية وأخرى صناعية بالكامل والأهم أن مدنًا ثورية الطباع مثل القاهرة والإسكندرية يقل فيها نسب العمال والفلاحين لصالح المهنيين من الطبقة الوسطى الذين يواجهون مصاعب الحياة، وهم عماد الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، بل إن العمال هم أفضــل حالا في بعض الأوقات من هذه الفئات.
أيضًا أن معايير تصنيف العمال والفلاحين هي معايير صلبة ولكن سيظهر من سيتلاعب بها لصالحه، يجب مراعاة طبيعة كل دائرة حسب سكانها وليس حسب الأفكار التقليدية العقيمة لتحقيق استقرار مجتمعي.
ثانيا: إن تجربة القوائم في الانتخابات البرلمانية والمحاصصة جعلت القائمين عليها يبحثون عن نماذج تتوافر بها الشروط القانونية مثل امرأة قبطية أو امرأة معاقة دون تقييم موضوعي للقدرات السياسية، ويمكن تقييم التجربة بتحقق فلسفة تأهيل هذه الفئات المهمشة نحو المشاركة السياسية الفعلية بوجود هذه النماذج كمرشحين فرديين المرة المقبلة.
ثالثا: إشكالية الكوادر العلمية أصحاب الرؤى الاستراتيجية وهي عنصر مهم لتحقيق أداء مؤثر اجتماعيًا لتطوير مستقبل مصر، وهذه العناصر وطنية بالمقام الأول وقادرة على كسر التابوهات التقليدية ولها الجرأة لمواجهة القوى المقاومة للتغيير في نطاق وطني، وبالتالي يجب أن تخرج اختيارات هذه العناصر من نطاق المصالح الانتخابية والحزبية والتربيطات على الأرض ومجاملات التعيينات غير المنصفة، ويجب حل هذه الإشكالية لصالح الوطن إن رغبنا في الإصلاح الفعلي لهذا الوطن؛ لأن غيــر ذلك سيؤدي لمجالس شكلية لن تسعى لتقدم الوطـن.
رابعا: ما زال هناك من الشرفاء الوطنيين الذين ينأون بأنفسهم عن العمل السياسي لما شابه من سوء في الفترات السابقة، وبالتالي يجب طرح قيادات وطنية محلية تحظى بثقة الجماهير في الإعلام لإعطاء الأمل للوطنيين للمشاركة الفعلية وإلا فسيكون المنتج من بقايا الممارسات السياسية السابقة لا غير.
خامسًا: من الجيد أن ندفع بربع المجلس من الشباب والربع من المرأة ولكن ألا نخاطر بمستقبل مصر في ظل نقص خبرات هذه الفئات، لذا يلزم تأهيلها أولا ويمكن رفع سن الشباب إلى أربعيــن عامًا لضمان اتساع مساحة الاختيارات لتمكين الأصلح.
