رئيس التحرير
عصام كامل

أخطر 3 قرارات لم يحسمها «السيسي».. أبرزها «أزمة الصحفيين والداخلية»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجد ثلاثة قرارات تشغل الشارع المصري لم يتم حسمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، الأول ما تم في الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي، حيث أعفى الرئيس السيسي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهة الرقابية الأبرز في البلاد والمعنية بفحص الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد، من منصبه.


ويعد «المركزي للمحاسبات» هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في هذا القانون، كما تعاون مجلس النواب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

وجاءت إقالة «جنينة» عقب تصريح له في يناير الماضي، قال فيه إنه "اكتشف وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه مصري خلال عام 2015 وحده، ولكن لجنة شكلها الرئيس السيسي لبحث ذلك، قالت في تقرير لها قبل نحو شهرين، إن هذه الأرقام غير دقيقة.

وأصدرت نيابة أمن الدولة بيانًا سبق قرار الإقالة، قالت فيه إن تصريحه يتسم بعدم الدقة، وإن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد غير منضبطة وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر.

وتم تكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه يشغل حاليًا منصب أقدم نائب لرئيس الجهاز، حيث إنه وفقًا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى أقدم نواب رئيسه القيام بأعماله إذا أصبح المنصب شاغرًا وذلك لحين تعيين رئيس جديد.

والقرار الثاني في مارس الماضي أيضًا، عندما أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تمنياته بالتوفيق للوزراء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أن الاهتمام ينصب على أن برنامج الحكومة تم إعداده وسيتم استعراضه تفصيليًا مع مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم تعيين محافظ جديد للقاهرة قريبًا، كما كلف اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة.

وانتهى برنامج الحكومة، ولم يتم تعيين محافظ لواحدة من أكبر عواصم العالم، حيث لا يملك أعضاء البرلمان ترشيح أسماء لتولي منصب محافظ القاهرة خلفًا للدكتور جلال مصطفى السعيد الذي أدى اليمين وزيرًا للنقل والمواصلات، ولكن هذا الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية.

والثالث عندما قال الكاتب الصحفي علاء حيدر رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تكرار كلمة "ما بنخافش" في خطاب السيسي في حفل بدء حصاد أول محصول قمح بالفرافرة أمس، رسالة لكل من يحاول إرهاب المصريين ولكل من يعتقد أنه يستطيع إدخال الفزع داخل قلب الرئيس السيسي.

وتابع "حيدر" خلال تصريحات إعلامية، أن كلمة "ما بنخافش" في خطاب السيسي رسالة غير مباشرة منه لأزمة الصحفيين والداخلية، بضرورة الجلوس والتواصل لإنهاء الأزمة.

ويشار إلى أن الرئيس السيسي تجاهل خلال كلمته الحديث عن الخلافات بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، والتي تصاعدت وتيرتها أمس الأول، عقب اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عدة قرارات عقب اجتماع عمومية الصحفيين، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ومنع نشر اسمه وعرض صورته "نيجاتيف"، وضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، وتبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة، ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، ونشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.
الجريدة الرسمية