صلاح فوزي يكشف الإجراءات اللازمة لتمديد حالة الطوارئ في سيناء
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن هناك عددا من الإجراءات الدستورية الواجب الالتزام بها بشأن تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء.
وأضاف فوزي في تصريح لـ«فيتو»، أن الإجراءات تبدأ بإعلان رئيس الجمهورية عن ذلك، وهو ما أصدره بالقرار الجمهوري رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٦، منذ يومين، والذي تضمن إعلان حالة الطوارئ في منطقة بشمال سيناء، محددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العودة غربا وحتى جبل الحلال، وشمالا غرب العريش مارا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية برفح، وجنوبا من جبل الحلال والعودة حتى الحدود الدولية، وذلك لمدة ثلاثة شهور.
وتابع أنه وفقا لنص المادة ١٥٤ من الدستور، يعرض ذلك الإعلان على مجلس النواب خلال سبعة أيام تالية لإصداره، ما يعني أنه على رئيس الوزراء إخطار رئيس مجلس النواب خلال تلك الفترة، ويكون على رئيس البرلمان إخطار الأعضاء خلال ٢٤ ساعة وعقد جلسة طارئة لعرض الأمر.
وأضاف أن ذلك يتطلب موافقة أغلبية المجلس، للاستمرار في تنفيذ إعلان حالة الطوارئ، كما يتطلب موافقة ثلثي المجلس حال طلب رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة مماثلة.
وأوضح فوزي، أن تلك المواعيد ليست إلزامية، وإنما تنظيمية فقط، لافتا إلى أنه لا داعي لعقد جلسة طارئة بالبرلمان، طالما سيعقد جلسته العادية يوم الأحد المقبل.
وأوضح أنه وفقا للدستور لا يجوز حل مجلس النواب في فترة إعلان حالة الطوارئ، كما أنه يلزم حضور رئيس الوزراء لإلقاء بيان بشأن القرار أمام البرلمان، والمجلس يحيل البيان للجنة العامة والتي بدورها تتولى إعداد تقرير بشأنه، والوقوف على مدى ضرورة إعلان الطوارئ في تلك المنطقة.
