بالصور.. محافظ الدقهلية يضع خطة لحل مشكلات توريد القمح ومنع تهريبه

عقد محافظ الدقهلية المحاسب حسام الدين إمام اجتماعا طارئا لحل مشكلات توريد القمح التي تواجه الفلاحين وفتح الشون أمامهم وتسهيل عمليات التوريد لتشجيع الفلاحين على تسليم القمح للحكومة بدلا من بيعه للتجار وتهريبه خارج المحافظة.

وحضر الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية ووكيلى وزارة الزراعة والتموين ومدير عام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ورئيس قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا ومدير عام الرقابة التموينية ومدير عام صيانة الحبوب ومدير إدارة الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعى ومدير عام الزراعة بالدقهلية.

وانتهى الاجتماع بإصدار السيد المحافظ القرار رقم 429 لسنة 2016 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح موسم 2016 برئاسة مسئول مديرية الزراعة بالمحافظة وتذليل جميع العقبات أمام الفلاحين ومنع تهريب أي حبة منه خارج المحافظة على أن تعرض اللجنة تقرير يومى على المحافظ بموقف التوريد بجميع الشون والصوامع.

وتبين خلال الاجتماع أن المتوقع إنتاجه وتوريده من القمح موسم 2016، بنطاق المحافظة 350 ألف طن في حين أن السعة التخزينية لمحصول القمح بمحافظة الدقهلية 130 ألف طن فقط وبالتالى يوجد 220 ألف طن بدون سعة تخزينية.

قرر المحافظ إيجاد حلول فورية لمشكلة التخزين للقضاء على الطوابير وانتظار الفلاحين حيث أفاد مدير الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعى بأنه يوجد صوامع بميت غمر وكفر الاطرش تابعة للقوات المسلحة وتسع 130 ألف طن ولكنها لم تدخل الخدمة وسينتهى العمل بها بعد 15 يوم بالإضافة لوجود 5 هناجر تابعين للبنك ولم يتم تسليمهم حتى الآن.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على وضع خطة محكمة لحل مشكلات توريد القمح جذريا ومنع تهريبه خارج المحافظة من ضرورة إيجاد أماكن لتشوين القمح حتى يتسنى للجان تسلم القمح من الفلاحين.

وقال: "على جثتى لو حبة قمح واحدة خرجت من المحافظة ومسئولية لجنة متابعة توريد القمح تذليل العقبات أمام الفلاحين لتحقيق ذلك وفتح جميع الشون أمام الفلاحين لأن قضية القمح قضية أمن قومي وسأتابع بنفسى دخول الصوامع التابعة للقوات المسلحة للخدمة فورا والسماح بدخول القمح لها ".

وأكد المحافظ على وجود مافيا تسعى للحصول على القمح من الفلاحين وخلطها بالقمح المستورد ثم توريدها للدولة للاستفادة من فرق السعر التي تدفعه الدولة للفلاحين والذي يصل إلى أكثر من 100 جنيه في الطن الواحد.

وأضاف المحافظ أنه سيتم البحث عن أماكن يمكن استخدامها كشون مؤقته حتى ولو تم تأجيرها من المواطنين لتخزين القمح كما سيتم توفير أماكن لتجميع القمح من الفلاحين وتسليمه للجان الفحص بالشون تسهيلا على صغار الفلاحين بدلا من الإنتظار بالأيام لتسليم كميات قليلة مع العمل على الانتهاء من صوامع بميت غمر وكفر الأطرش والتي تقوم القوات المسلحة بإنشائه وتسع 130 ألف طن لدخولها الخدمة والاستفادة منها خلال الموسم.

كما وجه لفتح جميع الشون بنطاق المحافظة لاستقبال القمح من الفلاحين وتسهيل الإجراءات مع تشديد الرقابة على التوريد لمنع تسريب أي قمح مستورد للشون.

ووجه بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق شونة الربيعة والصادر من مديرية الزراعة وعدم نقل القمح منها واستمرارها في استلام القمح طوال الموسم ثم بعد ذلك يتم دراسة موقفها القانونى.