«المصرية لحقوق الإنسان» تصدر تقريرا حول تظاهرات «25 أبريل»
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرا بعنوان "عودة تكميم الأفواه" حول تظاهرات الخامس والعشرين من أبريل الماضى، والذي يتناول تحليل تظاهرات الخامس والعشرين من أبريل، والتي تمت في مناطق متفرقة من البلاد على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بموجبها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وتناول التقرير، تطور الأحداث حيث قامت وزارة الداخلية بالقبض على العديد من الشباب والنشطاء على خلفية هذه التظاهرات ومنهم صحفيين، كما وجهت اتهامات لبعض الصحفيين وأصدرت لهم أوامر ضبط وإحضار، وهو الأمر الذي دفع صحفيين إلى الاحتماء بنقابتهم من أجل حمايتهم، ولكن ردت الداخلية على هذا الأمر باقتحام نقابة الصحفيين في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة وفي تحد للائحة النقابة الداخلية وألقت القبض عليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد النقابة وطالبت بإقالة وزير الداخلية واعتذار رسمي من الحكومة.
وتناول التقرير، متابعة تطورات الأحداث بدءا من المطالب بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضى، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين، تلك الأزمة التي تمثل نقطة فارقة في علاقة الدولة مع الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وانقسم التقرير إلى مجموعة من المحاور، تضم خلفية عن تطور الأحداث ودعوة القوى السياسية والمجتمعية إلى التظاهر يوم الخامس والعشرين من أبريل والموافق لعيد تحرير سيناء، تحت مسمى "مصر مش للبيع"، والتي شهدت تعامل من قبل الأمن مع المتظاهرين.
وشملت أيضًا، تناول التعامل الأمني مع المتظاهرين، حيث قامت وزارة الداخلية بإحكام قبضتها الأمنية على منطقة وسط البلد ومنعت أي تجمعات، كما أغلقت الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين وميدان التحرير ولم تسمح بمرور أحد سوى المؤيدين لقرار التنازل عن الجزر.
ورصد التقريرن أنه من خلال تحليل الاحصائيات التي رصدتها المنظمة، نجد أن تم القبض على 229 مواطنا بسبب التظاهر يوم 25 أبريل، وقد تركزت حالات القبض على المواطنين في ثلاثة مناطق رئيسية بوسط القاهرة، هي الدقي والعجوزة وقصر النيل، وقد جاءت دائرة قصر النيل بعدد الحالات التي تم القبض عليها بواقع 117 حالة، في حين جاء في المرتبة الثانية قسم الدقي حيث رصدت المنطمة 87 حالة قبض على مواطنين بسبب التظاهر، وجاء في المرتبة الأخيرة قسم العجوزة الذي تم القبض في دائرته على 25 مواطنا.
كما تناول التقرير، نتائج الأزمة واقتحام نقابة الصحفيين، وشمل هذا المحور أن التظاهرات تبعه توجيه الأمن تهم لبعض الصحفيين وهم عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي بالموقع بتحريك الرأي العام وتحريض المواطنين على التظاهر، وعليه أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لهم، وهو الأمر الذي أعقبه قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين في واقعة لما تشهدها النقابة منذ نشأتها على الإطلاق.
وعليه اعترضت النقابة على اقتحامها من قبل أجهزة الداخلية، لكون الوزارة قامت بالقبض على الصحفيين دون انتظار المخاطبات التي كانت تتم بين الوزارة والنقابة ومجلسها لمدة ثلاثة أيام بسرعة حل أزمة الصحفيين.
وجاء بتوصيات التقرير أنه بداية من الدعوة للتظاهرات السلمية انتهاء بأزمة نقابة الصحفيين فإننا أمام أزمة حقيقة، ذات بعدين الأول هو الحق في التظاهر السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والثاني هو أزمة حرية الرأي والتعبير التي تنتهك من خلال العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين بسبب آرائهم واتجاهاتهم الفكرية.
وأضاف: «عليه فإن من غير المعقول أن تستمر الدولة في سياساتها الرامية إلى عصف الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وهو أمر يمثل انتهاكًا جسيما لحقوق وحريات المواطنين بشكل كبير، ويجب على الدولة مراجعة التشريعات المنظمة لهذه الحقوق لبس هذا فحسب بل لابد أيضا من مراجعة السياسات المجتمعية التي تضمن احترام هذه الحقوق».
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وأسفها إزاء ما حدث في التعامل مع المتظاهرين وأزمة نقابة الصحفيين، وعليه تطالب المنظمة من الحكومة المصرية تبني استراتيجية سريعة للتعامل مع الموقف من خلال جملة من التوصيات وذلك على النحو التالي سن قانون جديد للتظاهر يؤكد حق المواطنين في التظاهر، لكنه في الوقت ذاته يوفر الحماية للمواطنين من قوات الأمن وآليات إنهاء التظاهرات وفضها.
وأكدت ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض التظاهرات السلمية ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والتي تنص على ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة وأن كان غير ممكن عمليا أن يقصروا على الحد الأدنى الضروري "المبدأ الثالث عشر".
وأشارت إلى عدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطر وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضروري "المبدأ الرابع عشر"، وأن يقتصر استخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطر، وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام الأسلحة النارية عن قصد إلا عندما يتعذر تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح "المبدأ التاسع"، وكذلك تدخل الحكومة لحل أزمة نقابة الصحفيين والعمل على ضمان كفالة واحترام حرية الرأي والتعبير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل الصحفي بما يكفل إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
